مصر تتوقع مضاعفة التمويل العقاري بحلول 2009

قال وزير الاستثمار محمود محيي الدين المصري الاثنين إن بلاده تتوقع زيادة قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري إلى مثليها تقريبا لتبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه مصري (750 مليون دولار) بنهاية يونيو/ حزيران عام 2009.
وأبلغ محيي الدين الصحفيين على هامش مؤتمر يوروموني بشأن العقارات ان نمو القطاع سيتسارع متجاوزا معدل نموه الراهن البالغ 31.6% مدفوعا اساسا بشركات التمويل العقاري وليس البنوك.
يذكر، أن شركات التمويل العقاري المصرية قدمت قروضا بقيمة 2.2 مليار جنيه في مارس/ اذار 2008، وتعمل في البلاد 8 شركات و16 بنكا لتقديم الخدمة.
توقع الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادى فى مصر 7% خلال عام 2008 للعام الثالث علي التوالي، بالرغم من التضخم مدعوما بنمو قطاع البناء والتشييد بالرغم من المتغيرات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم بدرجة كبيرة في مصر متجاوزا مستوى 16% في عام حتى ابريل/ نيسان 2008 مما اضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 3 مرات منذ بداية العام.
وشركات التمويل العقاري تتقاضى فائدة تتراوح بين 12% و13% بالمقارنة مع سعر الفائدة الاساس البالغ 12%.
وقال اسامة صلاح رئيس هيئة التمويل العقاري، انه منذ بداية عام 2007 زادت اسعار المنازل بأكثر من 100% في بعض المناطق وزادت في المتوسط بنسبة 75%.
ويبلغ الطلب علي المساكن الجديدة في مصر 360 الف وحدة سنويا لأن الشبان يمثلون نحو 60% من السكان، وتمثل تكاليف السكن نحو 16% من انفاق الاسرة المصرية في المتوسط.
وقال محيي الدين ان مشاكل الرهن العقاري غير موجودة في مصر لانه لا يوجد نظام يسمح بالرهون العقارية عالية المخاطر أو بالسندات عالية المخاطر.
توقع الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادى فى مصر 7% خلال عام 2008 للعام الثالث علي التوالي، مدعوما بنمو قطاع البناء والتشييد بالرغم من المتغيرات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وقال محي الدين - خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثانى لمؤسسة اليورومني الدولية حول التمويل العقاري في مصر- أن معدل نمو اقتصاد بلاده خلال ال9 المنتهية في مايو/ ايار 2008 بلغ 7.4%، لافتا الي أن قطاع البناء والتشييد كان له النصيب الاكبر في تحقيق هذا النمو .
وأوضح الوزير أن القطاع العقاري ساهم بنحو 8.6% من اجمالي المحلي كما استوعب 11% من العمالة المباشرة الاضافية المولدة فى الاقتصاد القومى لعام 2005/ 2006.
وأشار الي أن حجم القروض الموجهة الي نشاط التمويل العقاري ارتفعت الي 2.2 مليار جنيه فى مارس/ اذار 2008 مقابل 16 مليون جنيه فى عام 2005 كما زاد عدد شركات التمويل الى 8 شركات بالاضافة الي الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري .
ويبحث اليورومني الذي يستمر يوما واحد تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاستثمارات العقارية في مصر والمنطقة العربية والمتغيرات الدولية التى أثرت على النشاط الاقتصادي في العالم وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.
ويركز على أهم القضايا المتعلقة بقطاع العقارات والتمويل العقاري في مصر والتحديات التي يواجهها وآفاق نمو السوق المحلية في ظل الأسواق العقارية بالعالم ومردود ذلك على السوق المصرية .
ويتناول المؤتمر كذلك معدلات الطلب والعرض على التمويل العقاري في مصر والتشريعات الجديدة والأنظمة الضريبية في هذا المجال.
ويشارك في أعمال المؤتمر المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والسيد زهير جرانة وزير السياحة والسيد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري وعدد من المسئولين ورجال الأعمال والبنوك المعنية بهذا النشاط .
وتعد مؤسسة "يورومني" مؤسسة متخصصة في إعداد وتنظيم المؤتمرات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتجارية على مستوى العالم وتصدر مجلة اقتصادية ونشرات دورية متخصصة وتهدف إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال وصانعي القرار لتبادل الأفكار وتنمية اتصالات جديدة مع الأطراف الاستثمارية المعنية.
(أ ش أ، رويترز)