حثت اليابان الدول الغنية يوم الأحد على أن يكون لها السبق في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري بالاتفاق على أهداف قومية جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة بما يزيد عن 50% بحلول عام 2050. وتجمع وزراء وممثلون من الدول الصناعية الثماني الكبرى والاقتصاديات الناشئة البارزة الأخرى في "كوبي" بغرب اليابان في محاولة لإيجاد قوة الدفع اللازمة من أجل المحادثات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تجرى بقيادة الأممالمتحدة وهي قضية ستناقش خلال اجتماع قمة لزعماء الدول في يوليو تموز. ولكن فجوات كبيرة ما زالت قائمة سواء بين الدول الأعضاء بمجموعة الثماني أو بين الدول الغنية والدول الأفقر بشأن كيفية اقتسام عبء محاربة التغيرات المناخية التي يلقى باللوم عليها في الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر وتزايد العواصف العاتية. ووافقت نحو 190 دولة على التفاوض بنهاية عام 2009 على معاهدة تحل محل بروتوكول "كيوتو" الذي يلزم 37 دولة متقدمة بخفض انبعاثاتها خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 بنسبة 5% في المتوسط عن مستوياتها عام 1990 . واتفق زعماء مجموعة "الثماني" العام الماضي في ألمانيا على دراسة هدف جاد بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2050 وهو اقتراح تؤيده كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا. ولكن الدول النامية تعطي الأولوية للنمو وترفض التوقيع على هذه الأهداف إذ تشكو من أن الولاياتالمتحدة مع الصين أكبر بلدين متسببين في انبعاثات الغازات لا تبذلان جهدا كافيا. وتناقش اليابان حاليا الهدف الذي وضعته لنفسها وتقول وسائل الإعلام المحلية إنها ستعلن في يونيه حزيران خفض الانبعاثات بما بين 60 و80% بحلول عام 2050 . و الاقتصاديات الناشئة تريد أيضا من الدول الغنية أن تساعدها في تمويل توفير تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي تحتاج إليها لخفض الانبعاثات. وتعهدت اليابان بدفع عشرة مليارات دولار خلال خمس سنوات لدعم الدول النامية في حربها ضد التغيرات المناخية وتهدف إلى تأسيس صندوق جديد متعدد الجنسيات مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وتريد واشنطن وطوكيو من دول مانحة أخرى المشاركة في تأسيس هذا الصندوق الجديد. ووضعت لجنة تديرها وزارة البيئة اليابانية في وقت سابق من الشهر الحالي أربعة خيارات لبرنامج التجارة في حصص الكربون ولكن الصناعات مثل الصلب لازالت تعارض ذلك خشية أن يقلل ذلك من منافستها على المستوى العالمي. (رويترز)