هيئات حقوقية تطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية

دعا المشاركون فى ورشة العمل التى نظمها الخميس المشروع الوطنى لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان "مكافحة التمييز ضد المرأة" بالتعاون مع جمعية أنصار حقوق الإنسان فى مصر دعوا إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية.
وقالت منى ذو الفقار عضو المجلس - فى مداخلة لها حول صور الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة - إنه مضى حوالى مائة عام على صدور هذا القانون وعندما صدر كان يمثل قفزة ونهضة مصرية إلا أننا فى حاجة إلى قانون جديد يتناسب مع معطيات القرن ال 21 ..مؤكدة أنه من الظلم القول بالادعاء بأن الشريعة الإسلامية لا تحقق المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضافت أننا نحتاج إلى قانون يستخدم لغة العصر وأنه يجب فتح حوار مجتمعى مستنير ..نحتاج إلى قانون يأخذ بمبدأ حسن المعاشرة بين الرجل والمرأة ويدعم مفهوم الشراكة فى الأسرة.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية تعترف بحقوق الإنسان وتساوى بين الرجل والمرأة ودعت إلى دراسة التجارب فى مجال الأحوال الشخصية مثل تجربة المغرب وتجربة نموذج الجامعة العربية فى هذا الشأن.
وطالبت بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية فى هذا المجال والقائمة حتى الآن على التمييز بين الرجل والمرأة ، داعية وسائل الإعلام والصحافة بأن يكون لهما دور فى تدعيم نشر ثقافة عدم التمييز.
وكان الدكتور عادل قورة مدير المشروع الوطنى لنشر ثقافة حقوق الإنسان قد افتتح أعمال ورشة العمل "مكافحة التمييز ضد المرأة" واستهلها بتأكيد أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بكافة مفرداتها التى تحتاج إلى جهود متواصلة يشارك فيها الجميع من منظمات وجمعيات أهلية ووسائل إعلام والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
ودعا إلى القضاء على التمييز ضد المرأة حيث إن ذلك يمنع المجتمع من الاستفادة من جهودها والمشاركة فى الحياة العامة..مؤكدا جملة من الحقوق التى يجب أن تحصل عليها المرأة ومن بينها الحق فى تقلد المناصب العامة وضرورة المشاركة السياسية ومحاربة التقاليد التى تحصر المرأة فى مكان ضيق لا يتناسب مع أهمية مكانتها فى الأسرة والمجتمع كشريك للرجل.
من جانبه,أكد الدكتور نبيل حلمى أمين عام جمعية أنصار حقوق الإنسان أهمية دعم حقوق المرأة ومنع التمييز ، مضيفا أن المشكلة ليست فى القوانين وإنما المشكلة تكمن فى ثقافة المجتمع ونظرته نحو المرأة.
من جهته أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية فى ورقة العمل حول الوضع القانونى للمرأة وجهود الدولة لمنع التمييز ضدها أهمية التوصل إلى حصة للمرأة فى المجالس التشريعية والمحلية لتفعيل مشاركتها فى الحياة السياسية والحياة العامة وضرورة أن يتضمن القانون المقترح لمباشرة الحقوق السياسية نصا يؤكد على حصة مناسبة للمرأة فى عضوية المجالس النيابية والمحلية.
وأكد أن الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 سبق الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة فى ديسمبر عام 1979 التى جرى سريان تنفيذها فى عام 1981 بأكثر من 10 سنوات حيث إن الدستور المصرى كان سباقا فى كفالة الدولة لتقرير حق المرأة ومنع التمييز والمساواة بينها وبين الرجل.
ودعا المستشار عدلى حسين إلى أهمية تخصيص بند فى الموزانة العامة للدولة لدعم المرأة الريفية التى تقوم بجهود كبيرة فى المجال الاقتصادى ..وختم مداخلته بأن النظام القانونى والدستورى المصرى يعتبر فى مستوى عال بالنسبة لقضية المساواة والتمييز ضد المرأة وأن المشكلة ليست فى القوانين وإنما فى الثقافة العامة السائدة فى المجتمع.
(أ.ش.أ)