رفع البنك المركزي الكويتي "وزن المخاطر" علي القروض الإستهلاكية والسكنية الي 100% من 75% في إطار مساعي الدولة الخليجية لمواجهة التضخم القياسي. وقال محافظ المركزي البحريني الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ان البنك حدد أيضا "وزن المخاطر" عند 150% علي تسهيلات تمويل تداول الأسهم أو الأنشطة العقارية بصرف النظر عن التصنيف الائتماني للمقترض، ولم يذكر المستوى السابق لوزن المخاطر. ووفقا للتعليمات أبقى البنك على وزن المخاطر للقروض المقدمة للأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي لا تزيد عن 250 الف دينار (937400 دولار) دون تغيير عند 75%. وقال الشيخ سالم في بيان ان متوسط نمو الائتمانات يواصل الارتفاع في الكويت حيث زادت محفظة القروض البنكية 35% بنهاية مارس/ اذار مقارنة مع نفس الفترة من 2007. وأضاف ان هذا يتطلب من البنك النظر في تطبيق مختلف الوسائل التي يراها مناسبة من أجل تخفيف حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد وتقليل مخاطر الانكشاف الناتج عن التوسع في منح الائتمان المصرفي بما يعزز بصفة مستمرة دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. وشدد المركزي الكويتي القيود علي القروض الاستهلاكية اعتبارا من 30 مارس/ اذار في محاولة لكبح جماح التضخم. يذكر، أن التضخم في الكويت - لدولة الخليجية العربية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار- بلغ مستوى قياسيا عند 9.5% في يناير/ كانون الثاني 2008 مع ارتفاع تكلفة الاسكان 16.1 % وأسعار الغذاء 7.7%. (رويترز)