المركزي الكويتي يرفع وزن المخاطر لحماية البنوك

رفع البنك المركزي الكويتي الإثنين وزن المخاطر المقررة لقروض المتاجرة بالأسهم والعقار لدعم استقرار المصارف والاقتصاد.
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، إن المركزي قرر رفع وزن المخاطر كنوع من الإجراءات الاحترازية لدعم استقرار المصارف والاقتصاد وليس تقيدا لعملها.
وأضاف أن البنك المركزي وإن كان قد رفع وزن المخاطر المقررة لقروض المتاجرة بالأسهم والعقار إلا أنه أبقى عليها بالنسبة لتمويل زيادة رءوس الأموال والاكتتابات والخصخصة والإنشاءات.
وأكد أن الضوابط التي أقرها لم تؤثر سلبا على القدرة الاقراضية للبنوك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال التي بلغت 14.02%.
وجدد تأكيده أن البنوك مازال لديها مساحة واسعة للإقراض بسيولة كبيرة في ظل الضوابط الجديدة، مشيرا أن التسهيلات زادت بنحو 19.5% بقيمة 469.4 مليون دينار كويتي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2008.
وشدد المحافظ أن الضوابط الصادرة عن البنك بشأن تمويل شراء الأسهم قديمة حيث إنها صدرت عام 1997 وتم تحديثها عام 1999 مؤكدا أنه مازال هناك مساحة كبيرة للنمو الائتماني في هذا الصدد.
وذكر أن تسهيلات البنوك تخضع لضوابط منذ عام 2004 بحيث لا تزيد نسبة القروض إلى الودائع عن 80% بما يعني أن القروض قابلة للزيادة مع زيادة الودائع.
ولفت أنه إذا كان هناك بعض شركات الاستثمار لم تتمكن من الحصول على تسهيلات فهذا راجع للبنوك ذاتها وليس البنك المركزي.
ويأتي إجراء المركزي وسط توقعات بتزداد الضغوط على بنوك الخليج للاندماج مع احتدام المنافسة بين اللاعبين الدوليين مع إمتداد توترات الأزمة الائتمانية إلى دول الخليج العربية.
وهو ما اتضح فعليا مع اتجاه بنوك الخليج العربية إلى تشديد الإقراض مع تزايد تكاليف الإقتراض بين البنوك في خطوة قد تحد من الأرباح.
(كونا)