مجلس الشورى يوافق على إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الشورى فى جلسته الخاصة الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بشأن اقتراح نصوص موحدة للمواد محل الخلاف بين المجلسين حول مشروع قانون باإشاء المحاكم الاقتصادية .
وقد توصلت اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد فيما تعلق بالمواد الخامسة من مواد الإصدار والأولى والثالثة والسادسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المشروع .
ويقضى المشروع بإنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استثنائف يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الاعلى وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استثنائية ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزيرالعدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
ووافقت اللجنة على التعديل المقدم من مجلس الشورى بشأن تعين قاض أو أكثر من قضاة الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ) ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها تلك المحكمة حيث أضاف مجلس الشورى كلمة على الاقل عند تعيين رئيس المحكمة من الفئة ( أ) .
وأقر المجلس التعديل الخاص بنظر المنازعات والدعاوى التى لاتتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فيما يختص مجلس الدولة فى باقى المنازعات حيث أضاف مجلس الشعب قانونين جديدين إلى القوانين التى سيطبق عليها هذا القانون وهما قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ليرتفع عدد القوانين التى شملها قانون المحاكم الاقتصادية 13 قانونا وتقتضى التعديلات بأن الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية تختص بالنظر فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
(ا ش ا)