هيومان رايتس:"القوامة" وراء انتهاك حقوق السعوديات

اعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش الاثنين ان مبدأ "قوامة" الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية يأتي في صلب انتهاكات الحقوق في هذه الدولة الاسلامية المحافظة.
وقالت المنظمة انه يستلزم على المرأة السعودية ان تحصل عادة على اذن من "محرم" سواء كان أب أو شقيق أو ابن للعمل او السفر او الدراسة او الزواج او الذهاب الى الطبيب.
واتهمت فريدة ضيف الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش الحكومة السعودية بالتضحية بالحقوق الاساسية للانسان للابقاء على سيطرة الرجل على المرأة.
واضافت "لن تحقق النساء السعوديات اي تقدم ما لم توقف الحكومة هذه الانتهاكات المنبثقة عن تلك السياسات غير الرشيدة."
والمملكة العربية السعودية واحدة من اكثر الدول المحافظة في العالم حيث تفرض المؤسسة الدينية الاسلامية قيودا صارمة على تحركات المرأة بل انها تمنعها من قيادة السيارات.
ومنذ ان تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز السلطة عام 2005 قالت الحكومة انها تدعم برنامجا اصلاحيا لكنها لا تستطيع ان تفرض تغييرات معينة اذا واصلت شرائح مهمة في المجتمع مقاومتها.
وسمحت الحكومة السعودية لمنظمة هيومان رايتس بزيارات غير مسبوقة للسعودية خلال العامين المنصرمين والتحقت اعداد اكبر من النساء بالقوى العاملة. وتتيح لوائح جديدة هذا العام للمرأة بالاقامة في فنادق بدون محرم.
لكن رجال الدين في السعودية التي تطبق المذهب الوهابي المتشدد يرون ان وجود "المحرم" او القيم على شرف المرأة أمر اساسي بالنسبة للنظام الاجتماعي والرقابة على الاخلاق المطبق في السعودية.
ويدور جدال ساخن في السعودية حول هذه القواعد التي فرضتها السلطة القضائية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للشرطة وكلتاهما تخضعان لاشراف رجال الدين.
ويقول تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ان النساء لا يستطعن فتح حسابات في البنوك لاطفالهن او الحاقهم بالمدارس او الحصول على ملفاتهم المدرسية او السفر مع اطفالهن بدون تصريح كتابي من والد الطفل.
واضافت ان النساء تمنع ايضا من الذهاب الى المصالح الحكومية التي لا توجد بها اقسام نسائية الا اذا كان معها موكل ذكر كما ان الحاجة لاقامة مكتب منفصل تثبط همة الشركات في الاستعانة بموظفات.
وقالت فريدة ضيف ان السلطات وضعت المرأة في وضع بغيض حيث تحملها المسؤولية الجنائية عن تصرفاتها منذ فترة البلوغ في الوقت الذي تفرض فيه عليها وصاية قانونية.
(رويترز)