دراسة: التضخم المتصاعد بالخليج يضر بالأعمال

أظهرت دراسة أعدها بنك "اتش.اس.بي.سي" ان التضخم المتصاعد في دول الخليج العربية يضر بالأعمال، رغم ان اغلب المسئولين التنفيذيين قد خفضوا توقعاتهم بأن ترفع دول المنطقة الغنية بالنفط قيم عملاتها المربوطة بالدولار.
وقال البنك في بيان ان 61 % من اجمالى 1464 من رجال وسيدات الأعمال الذين استطلعت اراءهم في المسح الذي اجراه البنك في الربع الاول من عام 2008 قالوا ان التضخم له أثر سلبي على أعمالهم مقابل من 36 % في مسح مماثل اجري قبل عام.
كما يرى 48 % من المشاركين في الاستطلاع ان عملات خليجية قوية ستدعم اعمالهم لكن 41 % فقط توقعوا ارتفاع قيم عملات الخليج أمام الدولار بالمقارنة مع 59 % في الربع الأخير من عام 2007.
واشار البنك الى ان مستويات الثقة ظلت مرتفعة رغم تراجعها المطرد على مدى العام، مضيفا ان العوامل الرئيسية التي تردد انها وراء التراجع في الأعمال هي ارتفاع التضخم وضعف الدولار.
فقد زاد التضخم في السعودية أكبر اقتصاد عربي إلى مثليه في ستة أشهر حتى فبراير/ شباط 2008 ليبلغ أعلى مستوياته في 27 عاما عند 8.7 % ، وفي قطر ارتفعت الأسعار بمعدل 13.7 % خلال الربع الأخير من عام 2007 مقتربة من اعلى معدل لها على الاطلاق.
وتفيد تقديرات بنك "أبوظبي الوطني" أن معدل التضخم بالإمارات بلغ 9.3 % في عام 2006 ومن المتوقع ان يكون ارتفع إلى 10.9 % أعلى مستوياته في 20 عاما في عام 2007.
واضطرت سياسة ربط العملة بالدولار السعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين إلى اتباع تخفيضات الفائدة الأمريكية رغم ان الاقتصاد الأمريكي متباطيء، في حين تزدهر اقتصادات الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط الى خمسة امثالها منذ عام 2002.
وتبقي خمس من الدول الست الخليجية التي تشملها دراسة "اتش.اس.بي.سي" لثقة الأعمال على سعر صرف ثابت لعملاتها أمام الدولار الذي انخفض بنسبة نحو 20 % أمام اليورو منذ بداية عام 2007.
وقامت الكويت بفك ربط عملتها بالدولار في مايو/ ايار 2007 قائلة ان هبوط الدولار في الأسواق العالمية يؤدي إلى رفع معدل التضخم عن طريق زيادة كلفة الواردات.
وانخفاض الدولار يرفع أسعار الواردات من أوروبا ويقلص مدخرات أغلب الأجانب في الدول الخليجية التي تعتمد بكثافة على العمالة الأجنبية.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 أثار أكثر من 30 الف من العمال المغتربين أعمال شغب في دبي بسبب تدنى أجورهم مع تراجع الدرهم.
وفي ذلك الشهر قال محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة لفك ربط العملة وهي تصريحات دفعت سعر الدرهم إلى اعلى مستوياته في خمس سنوات.
ولكنه تراجع منذ ذلك الحين عن هذه التصريحات وقال ان الإمارات لن تصلح العملة إلا بالاتفاق مع بقية دول الخليج.
(رويترز)