منحة شهر لعمال غزل المحلة والافراج عن 26 من المتهمين بالشغب

150 متهما أمام النيابة والافراج عن 26
أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر صرف منحة تعادل مرتب 15 يوما لكافة عمال الغزل والنسيج في مصر ومرتب شهر لعمال شركة غزل المحلة تقديرا لشجاعتهم في عدم التجاوب مع دعاوى الإضراب الأخيرة واستمرارهم في مواقع العمل دون الالتفات لمثل هذه المحاولات الضارة بالاقتصاد القومي.
وقال الدكتور نظيف خلال لقائه الثلاثاء بعمال شركة غزل المحلة والذي عقد بمقر الشركة وحضره وزراء القوى العاملة والاستثمار والتضامن الاجتماعي وحوالي أربعة آلاف عامل أنه تقرر ضخ استثمارات تصل إلى أربعمائة مليون جنيه لشراء معدات جديدة ومستلزمات إنتاج لشركة المحلة لتطوير العمل بها وضمان جودة الإنتاج خاصة بعد أن تخلصت الشركة من كافة ديونها لدى البنوك .
من جانبها، أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن القيادة السياسية تقدر الدور البطولى لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى عدم المشاركة فى أعمال الشغب أول أمس . ووجه صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديموقراطى التحية بأسم شعب مصر إلى عمال المحلة الذين كانوا على قدر المسئولية والوطنية، ولم يخرجوا وراء محاولات التخريب أو يتأثروا بقلة خارجة عن القانون .
ووصف الشريف ما قامت به القلة المندسة فى المحلة وأفعالهم باللصوصية والاجرام والسرقة والتى لا تمت للاخلاق بصلة .
مجلس الشعب يناقش أحداث المحلة
صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن أكثر من عشرين نائبا في المجلس تقدموا بطلبات لمناقشة الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى أمس الأول في جلسات المجلس التي تبدأ يوم 20 أبريل الحالي.
وقال إنه نظرا لخطورة الموضوع فإذا أبدت الحكومة استعدادها للمناقشة وأصر بعض النواب على مناقشة هذه الأحداث في نفس اليوم فلا مفر من أن يتم ذلك في الجلستين الصباحية والمسائية.
أحمد فتحي سرور
وأكد رئيس مجلس الشعب في تصريحات له بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية بمدرسة الإبراهيمية الثانوية اليوم " لئن كان الإضراب حقا من حقوق الإنسان إلا أنه لا يجوز أن يصل إلى الدعوة العامة وإنما يقتصر فقط على المنشآت التي لا تتصل بالمرافق العامة والخدمات الحيوية لأن ذلك يعتبر جريمة في القانون .. والإضراب الذي يصل إلى حد العصيان المدني يعتبر جناية من الجنايات الخطيرة لأنه يتصل فقط بالحق في العمل أو الحق في الامتناع عن العمل دائما يضر بالمصلحة العامة واستقرار الأمن العام ".
وأوضح سرور أن الأسباب التي يتذرع بها مروجو الإضراب عادة ما تكون براقة وتلمس شعور الناس، وهذه الأسباب لا تعالج بالعصيان فالشرر لا يعالج بالحريق وإنما يعالج بالإطفاء.
وأكد أن كل الأسباب التي قيلت لتبرير الدعوة للاضراب يمكن مناقشتها واقتراح حلول لها بالطرق الشرعية وليس من الطرق الشرعية العصيان المدني أو الدعوة إليه أو إحراق المنشآت أو تخريبها وتعطيل المرافق العامة وغير ذلك من الأمور.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الوعي العام لدى الجماهير قد ازداد فلم يستجب للدعوة إلى الإضراب أي أحد في الأماكن الحيوية وكان الإضراب في شكله هو مجرد تخوف الناس من الحضور لمقار عملهم تحت وطأة الدعايات التي أطلقها مروجو الشائعات فخشوا على حياتهم أو تعرضهم للأخطار، وقد ظهر ذلك جليا في المدارس والجامعات مما لا يعني إطلاقا استجابة للاضراب بقدر الخوف من الأخطار.
وحول دعوة البعض إلى مقاطعة الانتخابات المحلية ...قال سرور ان من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يريدها, وقد ألزم القانون كل مواطن بأن يدلي بصوته . واعتبر عدم الإدلاء جريمة وبالتالي فإن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات لا تدخل في باب حرية الرأي أو التعبير.
150 متهماً أمام النيابة والافراج عن 26
ومن جهة أخرى، أكد مصدر قضائى مسئول أن المتهمين الذين شاركوا فى حوادث الشغب التى وقعت يومي الأحد والإثنين فى مدينة المحلة - بمحافظة الغربية - يواجهون عددا من الإتهامات فى ضوء الجرائم المنسوبة إليهم والتى من بينها التجمهر والتظاهر بغرض تعطيل اللوائح والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها بإستخدام القوة والعنف .
وقال المصدر الإثنين ان المتهمين يواجهون أيضا تهم التخريب العمدى للمبانى والأملاك العامة والحريق والإتلاف وتعريض وسائل النقل البرية للخطر وإتلاف العديد من المحلات والسيارات العامة والخاصة والتسبب عمدا فى قطع التيار الكهربائى والتعدى على رجال الشرطة أثناء أدائهم لوظائفهم.
سيارة محروقة نتيجة الشغب بالمحلة
ولقد قررت نيابة المحلة الاثنين حبس 150 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى قضية اتهامهم بأحداذ الشغب التي وقعت بمدينة المحلة، فيما قررت في الوقت ذاته إخلاء سبيل 26 متهما معظمهم من الطلاب والأحداث مع تسليمهم لأولياء أمورهم مراعاة لظروفهم.
ونسبت النيابة الى المتهمين تهم التجمهر والتظاهر لغرض تعطيل اللوائح والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها، وذلك باستخدام القوة والعنف.
وذكر التلفزيون المصرى - نقلا عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية - أن بعض العناصر من محترفى البلطجة وإثارة الشغب عمدت الاحد الى التحريض والمشاركة فى تجمهر "بميدان الشون " بمدخل مدينة المحلة الكبرى، وقامت بقذف محال تجارية، وفروع بنوك، وأتوبيسات، وسيارات خاصة وعامة، وقوات الشرطة بالحجارة، كما قامت بعض تلك العناصر بالتحرك إلى مناطق متاخمة وأشعلت نيران بنقطة مرور وبأثاث مدرستين.
وقد تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على النيران ومنع انتشارها وتطويق التجمهر كما تم تسيير حركة القطارات وإعادة حركة الطرق الرئيسية بصورة طبيعية.
وكانت قوات الشرطة قد اضطرت إزاء رفض الاستجابة لتحذيرات متكررة إلى التصدى لأعمال الشغب باستخدام الغازات المسيلة للدموع حرصا على سلامة المواطنين من المقيمين بتلك المنطقة الشعبية ذات الكثافة العالية والذين رفضوا تلك الأعمال الإجرامية غير المبررة.
وقد أسفرت الوقائع المشار إليها عن إصابات بين البعض من مثيرى الشغب والمواطنين وضباط وأفراد الشرطة الذين تم نقلهم للمستشفى للعلاج ، كما تم ضبط عدد من المحرضين و المشاركين، وتباشر النيابة التحقيق فى كافة الوقائع وما توافر من دلائل حول كافة ملابساتها.
وقد أكد المصدر الأمنى أن تلك الأحداث كانت دون أدنى مشاركة من العمال الذين كانوا على أعلى مستوى من تحمل المسئولية، وعلى درجة وافرة من الوعى والالتزام بالمصالح الوطنية.
( أ ش أ )