ليبيا ترعى اتفاق سلام بين حكومة مالي والطوارق

وقعت الحكومة المالية ومجموعة زعيم الطوارق المتمرد، الذي عاود حمل السلاح في 20 آذار/مارس في شمال شرق مالي، اتفاقا في طرابلس لوقف فوري لاطلاق النار اثر مباحثات برعاية مؤسسة القذافي.
وقال دبلوماسي ليبي شارك في الوساطة ان "مبعوثي حكومة مالي والمتمردين وافقوا على التزام وقف ميداني لاطلاق النار اعتبارا من الساعة 0100 يوم الخميس".
واضاف المصدر نفسه في اتصال هاتفي ان الوفدين سيلتقيان مجددا "لتحقيق مزيد من التقدم نحو السلام"واعادة احياء اتفاقات الجزائر الموقعة العام 2006 والتي انهت رسميا تمرد الطوارق في مالي.
وبدأت اولى المحادثات المباشرة بين الوفدين الاربعاء في العاصمة الليبية في موازاة تصاعد مفاجىء لوتيرة العنف في شمال مالي حيث دارت اشتباكات قرب كيدال (شمال شرق) بين رتل من الجيش المالي ومتمردين.
وتعذر الحصول على الفور على حصيلة لهذه المعارك وهي الاولى منذ بدء مباحثات طرابلس في 28 آذار/مارس باجتماع "تهدئة" بين مسؤولين ماليين ومبعوثين للمتمردين
واستأنف المتمردون عملياتهم القتالية في 20 آذار/مارس. وعلى هامش هذه المواجهات قتل ثمانية اشخاص بينهم خمسة مدنيين على الاقل في انفجار الغام فيما خطف المتمردون37 جنديا ماليا.
وتم الافراج عن اربعة عسكريين جرحى في 27 آذار/مارس وايداعهم المستشفى بعد تدخل الصليب الاحمر.
واوضح الدبلوماسي الليبي في طرابلس ان "الامر المهم كان التزام وقف فوري لاطلاق النار وسنتطرق بالتفصيل الى كل النقاط الباقية وخصوصا الافراج عن الرهائن وتنمية شمال مالي وتخفيف الانتشار العسكري واعتقد ان ذلك سيشكل النهاية"، مشيرا الى ان المباحثات كانت في بعض الاحيان "حامية".
وتابع الدبلوماسي القريب من مؤسسة القذافي التي يترأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي "بعد كل ذلك سيتولى اخواننا الماليون تحديد موعد يلتقون فيه في باماكو او الجزائر لتحقيق تقدم في اتفاقات الجزائر".
وبحسب المصدر نفسه، سيتم بحث مساهمة مالية ليبية في تنمية المناطق الصحراوية الثلاث في شمال مالي التي يقطنها طوارق اضافة الى الافراج عن الرهائن المحتجزين لدى المتمردين وتخفيف الانتشار العسكري للجيش في شمال مالي.
وتنص اتفاقات الجزائر الموقعة في تموز/يوليو 2006 على امتناع الطوارق عن المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقتهم مقابل تعجيل سلطات باماكو عملية التنمية فيها.
ا ف ب