إحالة مستثمرين ببورصة مصر للنيابة لتلاعبهم بالاسعار

قررت الهيئة العامة لسوق المال تحويل عدد من عملاء شركات السمسرة الي النيابة بتهمة التلاعب في اسعار الاسهم والتأثير علي حركة التداول بالبورصة المصرية.
وقال رئيس هيئة سوق المال الدكتور أحمد سعد في تصريحات لصحيفة الأهرام الخميس إن ماحدث مؤخرا في السوق المصرية من عمليات نصب تحت مسمي الاستثمار الوهمي في تربية الارانب او الذهب او الحديد او الاسمنت أو مؤشرات السوق لاعلاقة له بقانون تلقي الاموال الذي لايسمح بتشغيل اموال الغير في شركات أو مضاربات او خلاف ذلك‏,‏ مشيرا الي ان ماحدث من بعض حالات النصب يدخل تحت بند الاحتيال الذي يجرمه القانون وان هيئة سوق المال والقوانين المنظمة لسوق المال بريئة من مثل هذه التصرفات ولاعلاقة لها بها‏.‏
وحذر رئيس الهيئة عملاء شركات السمسرة من توقيع أوامر بيع او شراء علي‏(‏ بياض‏)،‏ مشيرا الي ان بعض الشركات تستغل هذه الاوامر في عمليات شراء وبيع باسم العميل الذي قد يتعرض لخسارة ولايستطيع القانون حمايته في هذه الحالة وبالتالي تضيع حقوقه.
وأوضح الدكتور أحمد سعد ان شركة السمسرة التي مارست مخالفات مؤخرا تم الاربعاء الغاء ترخيصها وتعويض العملاء من صندوق حماية المستثمرين.
وقال ان صندوق حماية المستثمرين في مصر تجربة فريدة انتقلت الي دول اخري في المنطقة وتدرس الهيئة حاليا تطوير الصندوق وزيادة فاعليته بالتعاون مع احدي الشركات الامريكية المتخصصة في حماية المستثمر في الولايات المتحدة الامريكية والتي تمكنت من دفع تعويضات بلغت حتي الان‏15‏ مليار دولار‏.‏ وهذه الشركة تعمل معنا في اطار زيادة موارد الصندوق ورفع سقف الحماية لخدمة المستثمر المصري وتأمينه بشكل كامل‏.
وأكد رئيس الهيئة ان هناك قرارات جديدة لاضافة بنود مهمة في الاطار اللائحي للبيع بالهامش كما ان الهيئة علي وشك منح ترخيص لأول شركة تعمل في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا اهمية هذه البورصة التي ستتزايد وتنمو مع تفاعل هذه السوق الوليدة ودخول شركات اخري لهذا النظام‏.‏ وقال ان الهيئة انتهت من خطتها الاستراتيجية الاولي والتي تضمنت بناء مقر مستقل للهيئة بالقرية الذكية وتتضمن الخطة الجديدة تفعيل بعض الادوات التمويلية متوسطة وطويلة الاجل ومن اهمها سوق السندات وسوق صكوك التمويل التي ينظمها القانون‏146‏ منذ عشرين عاما وحان وقت تفعيلها باعتبار اهمية هذه الاداة للتمويل متوسط وطويل الاجل وذلك من خلال تطوير اللائحة التنفيذية للقانون وادخال باب جديد للصكوك ذات العائد المتغير‏,‏ وتلك ذات العائد الثابت‏.‏
وأشار الي ان هناك مطلبا من البنوك في الفترة الاخيرة بطرح اوراق مالية ذات مخاطر منخفضة وهو مايعني طلبا علي السوق الاولي وليس الثانوي ومن هنا فإنه من المتوقع مع زيادة سعر الفائدة الاخير ان يكون هناك طلب اكبر من البنوك علي السندات وهو مايجب ان تعمل الهيئة علي مواكبته وتطوير الادوات الخاصة بهذه السوق تلبية لهذا الطلب المرتقب والمرغوب فيه‏.‏
أيضا تتضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الجديدة تطوير السوق الخاصة بالمشتقات المالية من حيث القواعد المنظمة او الضوابط المطلوبة وقد تم العام الماضي تطبيق عمليات البيع والشراء الآجل في ذت الجلسة واليوم ندرس سوق الخيارات والبيع المستقبلي في اطار التحوط الملائم لحماية السوق والمتعاملين‏.‏
وقال ان اخر مجلس ادارة لهيئة سوق المال أقر تعديل القواعد الخاصة بالقيد ومن اهمها القواعد الخاصة بالعلاقات المالية بين اعضاء مجلس ادارات الشركات المقيدة بحيث يتم الافصاح عن هذه العلاقات لحملة الاسهم وهذا الاجراء يرفع من تقيم اداء الاعمال في مصر‏.‏ كما اعلن رئيس الهيئة عن تطوير في قواعد الاستحواذ والاندماج وكذلك تطوير مرتقب في صناديق الاستثمار كما صدرت اللائحة الخاصة بعمل صانع السوق
وهناك ثلاث شركات تقدمت للحصول علي الترخيص للعمل كصانع سوق وشركة واحدة تقدمت للترخيص بإصدار وثائق صناديق الاستثمار المتداولة‏.‏
وأشار رئيس هيئة سوق المال الي اهتمام الهيئة بزيادة الوعي الاستثماري اضافة الي تطوير موقع الهيئة علي شبكة المعلومات الدولية.