صرح الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انجل جوريا الثلاثاء انه لا توجد حاجة للوائح او قوانين جديدة لصناديق الثروة السيادية ما دامت الصناديق تتسم بالشفافية والاستثمار وفق معايير تجارية وليست سياسية. وصرح للصحفيين بعد اجتماعات على مدار عدة ايام مع مسؤولين صينيين بارزين "لذا نعتقد أنه لا ينبغي تطبيق أي تشريع أو أي لائحة أوميثاق يقيد حرية الاستثمار دون وجه حق لان ذلك لن يخدمنا." واضاف ان الصين تتفق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الرأي. واوضح جوريا ان استثمارات صناديق الثروة السيادية ينبغي الا تخضع لاي قيود طالما تلتزم بعدة معايير من ضمنها ان يحركها الدافع لتحقيق الربح وممارسة الاعمال، وان يجري التحكم فيها وادارتها بشكل مهني، بالاضافة الى الكشف المنتظم عن نتائج ومعلومات تمشيا مع ممارسات مؤسسات مالية اخرى. وكانت الخزانة الامريكية اعلنت الخميس انها اتفقت مع ابوظبي وسنغافورة علي مجموعة من المباديء لمعاملات صناديق الثروة السيادية تقضى بألا تتأثر قراراتها بالسياسة. وفي اكتوبر/ تشرين الاول2007 طلب وزراء المالية من مجموعة الدول السبع الغنية من المنظمة وصندوق النقد الدولي دراسة أفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية وسط قلق متزايد في الغرب من أن استثماراتها ستمنحها نفوذا اكثر من اللازم في قطاعات حساسة سياسية او ذات اهمية استراتيجية اقتصاديا. (رويترز)