المعونة بين حقوق الإنسان والأمن القومي

الأهرام:27/01/08
كان منطقيا أن يكون رفض قرار الكونجرس الأمريكي باستخدام سلاح‏'‏ المعونة‏'‏ ضد مصر محل إجماع وطني مصري‏,‏ إذا استثنينا‏'‏ قلة‏'‏ من الأمة تتوهم الاستقواء بالأجنبي‏!‏ فقرار اللوبي الموالي لإسرائيل‏,‏ المتذرع بما أسماه إخفاق مصر في مكافحة أنفاق غزة‏,‏ لم يتعد في جوهره استخداما لأداة من أدوات القوة الاقتصادية لإخضاع الإرادة الوطنية المصرية‏.‏ ورغم وحشية جرائم إسرائيل ضد الإنسانية‏,‏ لتعزيز عنصرية وتوسعية‏'‏ الدولة اليهودية‏',‏ لم يستح القرار أن يتستر بذريعة‏'‏ حماية‏'‏ حقوق الإنسان في مصر‏!‏ لكنه ليس مفهوما أن ينقسم رد الفعل الوطني المصري بترحيب‏'‏ بعض‏'‏ من النخبة بقرار البرلمان الأوروبي‏,‏ المماثل والصادر في توافق‏-‏ وربما تنسيق‏-‏ لا يخفي بين حلفاء الأطلنطي‏!‏ فقرار‏'‏ أوروبا الجديدة‏'‏ ينذر دون ريب باستخدام محتمل لسلاح‏'‏ المعونة‏',‏ وإن بدا أكثر تزينا بمزاعم حق التدخل‏'‏ الإنساني‏'!‏ قد أقحم بدوره تهمة الأنفاق‏!‏ بينما ترتكب إسرائيل جرائم عقاب جماعي‏-‏ بل إبادة جماعية‏-‏ ضد أسري غزة‏,‏ بذريعة إسكات صواريخ احتجاجية خائبة الأثر‏!‏
وحول سلاح‏'‏ المعونة‏',‏ في ارتباطه بقضية حقوق الإنسان المصري‏,‏ اكتفي بكلمتين عن المدعي والمتهم‏!‏ فأذكر‏'‏ المدعي‏'‏ أن مصر‏-‏ فجر الضمير وبوتقة التعايش‏-‏ في تاريخها المديد وحتي حاضرها المعيشي‏,‏ لم تعرف‏'‏ انتهاكات جسيمة‏'‏ لحقوق الإنسان من نوع‏:‏ جرائم‏'‏ العنصريين الأمريكيين‏'‏ ضد مواطنيهم السود‏,‏ من قبل‏,‏ وجرائم‏'‏ المحافظين الأمريكيين‏'‏ ضد شعب العراق بزعم محاربة الإرهاب‏,‏ من بعد‏!‏ وجرائم استرقاق‏'‏ المستعمرين الأوروبيين‏'‏ للأفارقة‏,‏ من قبل‏,‏ وجريمة محرقة‏'‏ النازيين الأوروبيين‏'‏ ضد اليهود‏,‏ من بعد‏!‏ وجرائم إرهاب‏'‏ المنظمات الصهيونية‏'‏ ضد شعب فلسطين لطرده واغتصاب وطنه‏,‏ من قبل‏,‏ وجرائم حرب‏'‏ جيش العدوان‏'‏ الإسرائيلي ضد الشعوب العربية بغية التوسع والهيمنة‏,‏ من بعد‏!‏ ولن أزيد في فضح ازدواج معايير خطاب حقوق الإنسان فقد تجلي إبان زيارته الأخيرة في دموع الرئيس بوش علي ضحايا‏'‏ محرقة‏'‏ عنصرية ضد اليهود وقعت قبل أن يولد‏,‏ مقابل تبريره‏'‏ مذبحة‏'‏ عنصرية ضد الفلسطينيين تتواصل طوال حياته وولايته‏!‏ ولغوه عن الإسرائيليين رمز‏'‏ الحرية‏'‏ والفلسطينيين رعاة‏'‏ الإرهاب‏'!‏ وما قام به من توزيع‏'‏ شهادات الديموقراطية‏'‏ علي بعض بلدان العرب فإنه لم يخف سعيه إلي نزف مزيد من الثروة العربية لتمويل الأرباح الدامية للصناعة العسكرية الأمريكية وبناء تحالف يمهد لحرب محتملة ضد إيران‏,‏ وفي الحالتين نذير بمزيد من جرائم الحرب‏,‏ بضحاياها من العرب والفرس‏!‏
وأضيف بشأن‏'‏ المتهم‏'‏ أن الرئيس بوش في زيارته العابرة لشرم الشيخ لم يستطع تجاهل دور الدولة المصرية في بناء السلام الإقليمي‏,‏ وحيوية المجتمع المدني المصري في عملية التحول الديموقراطي‏,‏ لكنه تجاهل أن الضغط الاقتصادي علي مصر لن يثمر سوي زعزعة ركائز السلام والديمقراطية معا‏!‏ والأهم أن مصر‏,‏ التي لم تحظ بشرف‏'‏ شهادته‏'‏ المجروحة‏,‏ قطعت أشواطا مهمة في عملية تعزيز حقوق الإنسان والمواطنة‏,‏ لا ينكرها أي محلل موضوعي‏,‏ تجرد من‏'‏ النفاق‏'‏ و‏'‏الابتزاز‏'.‏ وقد أشير‏,‏ مثلا‏,‏ إلي‏:‏ نشاط منظمات حقوق الإنسان وإن شاب بعضها عوار التأثر بأجندة التمويل الأجنبي‏,‏ وحرية الصحافة وإن شاب أغلبها افتقار للمعايير المهنية الواجبة‏,‏ وأحكام أخيرة عادلة ضد مرتكبي جرائم تعذيب وإذلال وإن كانت لا تسقط كغيرها بالتقادم‏,‏ وأحزاب معارضة تتسع لكافة التيارات السياسية الديموقراطية في المجتمع وإن عجزت عن طرح خيارات بديلة تعمق جذورها الجماهيرية‏,‏ والتزام معلن بإنهاء حالة الطوارئ وتعميق الإصلاح السياسي‏..‏ إلخ‏.‏ ولاريب أن المصريين‏-‏ بتنامي المجتمع المدني وحكمة القيادة السياسية‏-‏ قادرون علي تفعيل كل ما يستحقون من حقوق وحريات بجدارة حضارتهم ومكانة وطنهم ووحدتهم الوطنية‏!‏ وسوف تتسارع الخطي في إطار الاستقرار‏,‏ إذا تحول أعضاء‏'‏ الجماعة المحظورة‏'‏ إلي حزب سياسي يلتزم بمرجعية الدستور ويسلم بحقوق المواطنة ويعلي الوطنية المصرية‏,‏ وإذا جري بناء اقتصاد سوق اجتماعي يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمسئولية الاجتماعية للرأسماليين‏!‏
أما عن سلاح‏'‏ المعونة‏',‏ في ارتباطه بالأمن الاقتصادي القومي المصري‏,‏ فاكتفي بكلمتين أيضا عن التهديد والاستجابة‏!‏ فقد أشير بداية إلي تقرير مهم لمعهد راند لبحوث الدفاع القومي الأمريكي يؤكد أن لسياسات الأمن القومي مكونين‏:‏ أولهما استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف اقتصادية‏,‏ وثانيهما استخدام القوة الاقتصادية لتحقيق أغراض عسكرية‏.‏ ويفصل التقرير موضحا أن المساعدات الخارجية الاقتصادية والعسكرية والتقنية والمزايا التجارية يمكن استخدامها بمثابة‏'‏ جزرة‏'!‏ وأن العقوبات الاقتصادية مثل الحظر الاقتصادي وتجميد الأصول المالية وتقييد الوصول للسوق الأمريكية يمكن استخدامها بمثابة‏'‏ عصا‏'!‏ ويعلن بوضوح أنه حين تستخدم الأدوات الاقتصادية‏,‏ كأدوات مساعدة لسياسة الأمن القومي‏,‏ يمكن أن تماثل الأدوات العسكرية في تأثيرها‏!‏ وتشدد إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام‏2002‏ علي ربط‏'‏ المعونة‏',‏ وغيرها من المعاملات الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة‏,‏ بتلبية تحدي الإصلاح واحترام حقوق الإنسان وإنشاء البنية التحتية للديمقراطية‏!‏ وتعلن إن السوق الحرة والتجارة الحرة هما الأولويتان الرئيسيتان في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي‏.‏ ومن ثم فإن موقف مصر‏-‏ قيادة وشعبا‏-‏ الرافض للتهديد بسلاح‏'‏ المعونة‏'‏ ينطلق من إدراك سليم بأنه لا يعدو استخداما‏'‏ للقوة‏'‏ الاقتصادية لفرض إملاءات سياسية‏!‏ وغير هذا الموقف لن يكون سوي رضوخ‏'‏ للابتزاز‏',‏ يمهد لإخضاع الإرادة السياسية المصرية دون قيد أو شرط‏'‏ للإرادة الأمريكية الإسرائيلية‏'.‏
لكن الأهم أن استجابة مصر يجب ألا تقف عند التوجه الرسمي المعلن للاستغناء عن المعونة‏,‏ وإنما يجب أن تتعلم إيجابيا من تاريخها الحديث‏.‏ فقد كان فرض‏'‏ سياسة الباب المفتوح‏'‏ أداة تقويض الصناعات الحديثة والقوات المسلحة في عهد محمد علي‏.‏ وكان نصب‏'‏ فخ الديون الخارجية‏'‏ في عهد إسماعيل ذريعة انتهاك السيادة ثم الاحتلال البريطاني‏.‏ وكان الحصار الاقتصادي وقطع المعونة الغذائية أدوات بديلة لإخفاق حرب السويس في عهد عبد الناصر‏.‏ وإذا كانت إدارة عبد الناصر لصراع الإرادات قد دفعت بمصر إلي هزيمة‏1967,‏ فإن إدارة السادات لذات الصراع تجسدت في تسليمه الشهير بأن‏99%‏ من أوراق اللعبة بيد أمريكا‏!‏ وقد نجحت مصر في عهد مبارك في تقليص خسائر هذا الصراع بين الإرادات‏,‏ بفضل إدارته الوطنية والحكيمة للسياسة الخارجية المصرية‏,‏ وقد تجسدت أمثلتها الأحدث في رفضه الحاسم للابتزاز بالمعونة‏,‏ وسعيه الجاد لإنهاء حصار غزة‏,‏ ومعالجته الحكيمة لإقتحام معبر رفح‏,‏ ودعوته للحوار بين فتح وحماس‏.‏ وأشهد‏-‏ حين كنت برفقة سيادته في زيارته الأخيرة لأمريكا‏-‏ رفضه الفوري والقوي والعلني في هيوستن لوعد بوش المشئوم لشارون‏,‏ باعتباره تقويضا لفرص السلام في المنطقة‏.‏ وفي هذه المواقف وغيرها لم يدفع بمصر إلي مغامرة الصدام بل عمل علي تعميق التعاون علي أساس تبادل المصالح‏.‏
وتبقي ملاحظتان يستحق كل منهما إطلالة لاحقة‏.‏ الأولي‏,‏ أن إستراتيجية الأمن القومي المصري لابد أن تتضمن رؤية إستراتيجية للتصنيع والتنمية في عصر المعرفة بما يضاعف القوة الاقتصادية ويعزز السيادة الاقتصادية ويرتقي بالقدرة التنافسية‏,‏ ويحقق الأمن الغذائي ويعزز الأمن المائي ويوفر أمن الطاقة‏,‏ ويكفل عدالة التوزيع‏,‏ وغير ذلك مما لا ينبغي تركه لقوي السوق الحرة وحدها‏,‏ وتستطيعه مصر‏!‏ والثانية‏,‏ أن الأمن الإنساني‏,‏ أي أمن وحقوق الإنسان الفرد في تكامله وليس تناقضه مع الأمن القومي للدولة‏,‏ صار يشغل الرأي العام الغربي‏,‏ الفاعل في صنع القرار واختيار الحكام‏,‏ بغض النظر عن ازدواجية معايير غالبية الحكومات الغربية‏,‏ وهو ما لا ينبغي الرهان علي تجاهله‏.‏ والأهم‏,‏ أن ما شهدته مصر من حراك مجتمعي في العام الماضي‏,‏ قد أثبت حيوية الأمة وحكمة القيادة‏,‏ وكشف بجلاء استحالة تجاهل حقوق المواطن دون ثمن فادح‏!‏