قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن مصر ترفض مجددا تنصيب أى دولة نفسها وصيا على قضايا حقوق الإنسان فى العالم وإصدارها أحكاما فى هذا الشأن . وأضاف فى اول تعليق له على إصدار وزارة الخارجية الامريكية تقريرها السنوى لحالة حقوق الانسان فى العالم وماتضمنه من جزء خاص بمصر - أن الموقف المصرى هو موقف مبدئى واوضح لامساومة فيه ، وهو بنسحب على التقرير الامريكى بنفس القدر الذى رفضت به مصر نهج البرلمان الأوروبى فى التعامل مع مصر فى ذات الموضوع . واوضح ان مصر تنظر إلى تلك الملاحظات باعتبارها مساعى من تلك الأطراف لتحقيق نقاط على المستوى الداخلى لها ، وبالتالى فهى غير معنية بتناولها بشكل تفصيلى أو التعليق عليها بشكل موضوعى مضيفا ان التعهدات المصرية الدولية فى مجال حقوق الانسان هى المصدر الوحيد لالتزامتنا الدولية فى هذا الشأن . وذكر المتحدث الرسمى أن النظرة التى شابت التقرير ، وكا حدث فى السابق ، كانت للاسف خليطا غير موضوعى أو علمى مابين عرض مهب لوجهات نظر غير محايدة كبعض المنظمات غير الحكومية من ناحية ، وإغفال للمكون المجتمعى المحيط بعملية تطوير حقوق الانسان ومدى تأثيره على تلك العملية من ناحية اخرى . وأشار المتحدث إلى الجهود المصرية الرسمية وغير الرسمية فى مجال تطوير منظومة حقوق الانسان فى مصر وقال "إن ضمان استمرار إعلانها هى جهود مستمرة ولن تتوقف إيمانا بأن صون حقوق المواطن هو من ثوابت القيم المصرية والنظام القانونى المصرى وإدراكا بأن إعلان هذه الحقوق يحقق مصالح الوطن والمجتمع وبغض النظر عن رأى هذا الطرف اوذاك". فى السياق ذاته ، انتقد المتحدث المواقف التى خرجت على لسان المتحدث باسم البيت الابيض حول الانتخابات المحلية فى مصر . مشيرا إلى أن مثل هذه المرحظات تعكس عدم فهم للواقع السياسى المصرى ، متسائلا فى الوقت ذاته عن الدوافع الحقيقية وراء مضمون تلك التصريحات .