بلطجة أمريكية علي الأراضي البريطانية

صرح احد المسئولين في الحكومة الامريكية مؤخرا في احدي محاكم بريطانيا ان من حق الحكومة الامريكية قانونا خطف اي مواطن من اي دولة بما فيها بريطانيا لمحاكمته في امريكا عن جرائم قد يكون ارتكبها علي الاراضي الامريكية او ان يكون موضعا للشبهات فيما يتعلق بالحملة علي الارهاب.
واكد مندوب من وزارة العدل الامريكية بان المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة قد اجازت قانونا قيام افراد المخابرات 'اف بي اي' F.B.I باختطاف اي مواطن بريطاني او غيره للتحقيق معه في اي تهم موجهة اليه سواء كانت مرتبطة باعمال ارهابية او غيرها علي الاراضي الامريكية.
وجاء تصريح المحامي الامريكي من وزارة العدل الامريكية اثناء جلسات الاستماع في التحقيق مع رجل الاعمال البريطاني ستانلي تولمان صاحب سلسلة مطاعم معروفة والمدير السابق لنادي شلسي البريطاني لكرة القدم لاتهامه في امريكا بالنصب والتهرب من الضرائب.
كما تعرض ابن اخيه تولمان جافن وصاحب شركة سياحية لمحاولة اختطاف اثناء زيارته لكندا بعدما فشلت الحكومة الامريكية في الطلب المقدم لترحيل جافن الي امريكا.
وقد حاولت الحكومة الامريكية فيما بعد استدراجه للحدود الكندية الامريكية للقبض عليه الا ان القاضي الكندي قد اوقف عملية الاختطاف المقنعة معلنا عن وجود اتفاقية بين بريطانيا والولايات المتحدة لتبادل المجرمين ويجب علي السلطات الامريكية اتباع القنوات الشرعية.
وقد صرح محامي الحكومة الامريكية ان هذا القانون متبع في امريكا منذ القرن التاسع عشر حيث كانت الحكومة تدفع لصائدي المجرمين مبالغ من المال مقابل اختطافهم وقد استمر ذلك حتي يومنا هذا بصفة قانونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة البريطانية علي ترحيل ثلاثة من رجال الاعمال البريطانيين للمحاكمة في الولايات المتحدة لمواجهة تهم متعلقة باعمال بنك ناشيونال وستمنستر في امريكا علاوة علي بعض رجال اعمال بريطانيين من الخطوط الجوية البريطانية والمؤسسة الصناعية الحربية البريطانية ينتظرون تحديد موقفهم من التهم الموجهة اليهم من الحكومة الامريكية.