محلب يلتقى شكرى لبحث التطورات السياسية والامنية بلبيا

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بالسيد سامح شكري وزير الخارجية.
وخلال اللقاء، قدم وزير الخارجية تقريراً يتضمن عرضاً للاتصالات المستمرة والمتواصلة التي تجريها مصر مع الرموز السياسية الليبية المختلفة للوقوف على آخر التطورات السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا، أخذاً في الإعتبار قرب انعقاد المؤتمر الوطني في ليبيا وتصاعد حدة الإشتباكات المسلحة بين الميليشيات الليبية المتناحرة، وانعكاسات ذلك على أوضاع المصريين المقيمين هناك. كما استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة لتدعيم التواجد القنصلي على الحدود الليبية التونسية، لتقديم الرعاية القنصلية للمصريين الراغبين في العودة إلى البلاد من خلال منفذ أجدابيا.
في سياق متصل، قام وزير الخارجية خلال اللقاء بإحاطة السيد رئيس مجلس الوزراء علماً بالتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والطيران المدني وأجهزة الدولة المعنية، لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ليبيا بشكل عام وتسهيل إجراءات المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن والمتواجدين على الحدود الليبية التونسية. كما أطلع وزير الخارجية السيد رئيس مجلس الوزراء على تفاصيل تدعيم الطاقم القنصلي الذي تم الدفع به إلى الجانب التونسي من الحدود، والاعتماد المالي الذي تم توفيره لتدبير سبل الإعاشة للمصريين المتواجدين على الحدود والمغادرين بناء على رغبتهم إلى مصر عبر تونس سواء من حيث المأكل أو المشرب.
وفي هذا الصدد، أصدر السيد رئيس الوزراء توجيهاته بمواصلة التنسيق بين وزارة الخارجية والطيران المدني والأجهزة المعنية وتقديم أقصى درجات الرعاية والتسهيلات للمواطنين المصريين في ليبيا بشكل مستمر، واستمرار التواصل معهم بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، أجرى السيد رئيس مجلس الوزراء إتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي السيد مهدي جمعة، حيث قدم له الشكر على التسهيلات التي يقدمها الجانب التونسي لتسهيل عبور المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
كما أكد رئيس وزراء تونس خلال الاتصال الهاتفي أن بلاده سوف تستمر في فتح حدودها مع ليبيا بصفة إستثنائية لعبور المواطنين المصريين المتواجدين على الجانب الليبي من الحدود مرعاة للعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما وعد رئيس الوزراء التونسي بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصريين، فضلاً عن إعفائهم من رسوم تأشيرات الدخول إلى تونس، وسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بهم ليتسنى رفع المشقة عنهم وتيسير عودتهم إلى مصر.