"فوربس" تثُنى على بدء مصر برنامج لاصلاح الطاقة من الألف إلى الياء

نشرت مجلة فوربس Forbes تقريرا لها اليوم تثنى فيه على جهود الحكومة المصرية التى بدات اصلاحا كبيرا لنظام الطاقة فى البلاد و وصفته بانه اصلاح من "الالف للياء " و سيكون له اثر كبير على دعم الاقتصاد فى البلاد .
و اشار التقرير الى ان البنك الدولي قد وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر للمساعدة في البرنامج الذي من شأنه أن يسمح بادخال الغاز الطبيعى ليحل محل الغاز البترولى المسال او غاز البروبان فى المنازل و ربطها بالشبكة الوطنية للغاز بأسعار معقولة .
و وفقا للبنك الدولي فان المشروع الحكومى يعني السماح لمزيد من المواطنين للوصول إلى خيارات من امدادات الغاز بأسعار معقولة بدلا من انابيب الغاز المدعمة ، حيث سيتم إمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي فى 11 محافظة، من بينها ثلاث محافظات بصعيد مصر، وهي أسوان وقنا وسوهاج، حيث توجد أعلى معدلات الفقر في البلاد..
وسيقدم مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال، المستورد بمعظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.. حيث يعتمد اليوم ما يزيد عن 75 في المائة من المنازل في مصر على أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير، والنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية . . لكن مع تنغيذ المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي لنحو 40 %، أي نحو 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون .
و اشار التقرير الى ان هذا المشروع سوف يسمح ايضا للحكومة بتحقيق وفورات بالموازنة العامة تقدر بنحو 301.5 مليون دولار سنويا من الدعم الذى يتم توفيره لحقل الطاقة فى البلاد .. و على الرغم من ان هذا المبلغ يعد قدرا ضئيلا من اجمالى المخطط الخاص بخفض نحو 6 مليارات دولار من فاتورة دعم الطاقة الا ان البرنامج الجديد يعد جزء هام جدا من الجهد واسع النطاق لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.
و تواجه الحكومة المصرية تحديات كبرى مؤخرا في تلبية الطلب المحلي على الطاقة لسكانها البالغ عددهم اكثر من 85 مليون نسمة ؛ حيث تدهورت البيئة الاساسية للطاقة في السنوات الأخيرة، مع حدوث انخفاض لإنتاج الغاز المحلي وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.. و لقد كانت مصر واحدة من الدول المصدرة للغاز الى جميع أنحاء العالم، ولكنها اضطرت لتوجيه انتاجها لتلبية الطلب المحلي و بدات تسعى على نحو متزايد للاعتماد على واردات الطاقة مكلفة للخزانة العامة .
كذلك نجد ان قطاع الطاقة في البلاد مازال مديونا بنحو 6 مليار دولار لشركات الطاقة الأجنبية مثل مجموعة بي جي في المملكة المتحدة، وهو دين تواجه الحكومة صعوبات في سداده على مدى السنوات الماضية .
وقد بدات الحكومة المصرية اعتماد خيارات جديدة للاستيراد على مدى العامين الماضيين، و من بينها الجزائر ، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرت مصر محادثات مع الجزائر لاستيراد "خمس شحنات " من الغاز قبل نهاية السنة ، وتقدر كل شحنة بنحو 145.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، و لكن مازال السعر الذي قدمته الجزائر أعلى مما تأمله مصر .
و فى الداخل ، سعت القيادة الجديدة للبلاد فى اول شهرين من توليها الحكم فى البلاد ، لاعلان سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى خفض ديون قطاع الطاقة ، بخفض التزامات الحكومة الثقيلة لدعم الوقود. . و يقول "شريف الديواني" المدير التنفيذي "للمركز المصري للدراسات الاقتصادية" في القاهرة، فان دعم الحكومة يشكل حاليا حوالي ثلث الميزانية الحالية و 75 % من هذا المبلغ يتم تخصيصه لدعم قطاع الطاقة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة في أسعار الوقود، ووفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن تكلفة البنزين 80 اوكتان زادت بنسبة 78 % والديزل بنسبة 64 % و بنزين 92 اوكتان بنسبة 40% .
و مع الدعوة لبعض التضحية المشتركة من المواطنين المصريين بدفع المزيد للحصول على الوقود والكهرباء، فقد اعلنت القاهرة أيضا عن خطط لزيادة إنتاج الغاز المنزلي بنسبة 500 مليون متر مكعب يوميا بحلول نهاية العام ، ولتحقيق ذلك ومواصلة انتعاش الإنتاج الكامل، سوف تضطر القاهرة لاستعادة الثقة مع الشركات الأجنبية التى أعربت عن قلقهم إزاء الاستقرار السياسي في البلاد.
و في وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة بي جي BG Group البريطانية - و هى ثاني أكبر شركة نفط في المملكة المتحدة بعد شركة بى بى BP - أنها ستضطر لكسر عقود إنتاج مع العملاء والمقرضين وستطبق اجراءات "القوة القاهرة" في مصر بسبب انخفاض الانتاج في أكبر منطقة تنقيب للشركة ، و قدرت الشركة حجم انخفاض الانتاج بنحو حوالي 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي ، و ذلك نتيجة لطلب القاهرة ان انتاج الغاز سينحول لتلبية الطلب المحلي بدلا من الاعتماد على الصادرات.