مع احتياجها للوقود لحل أزمة الطاقة ، انهارت الصادرات المصرية للغاز أيضا خلال العام الأول للانقلاب بنسبة أكثر من 80% ، ولم يتبق غاز يجري تصديره ، ما دفع السلطات لرفع أسعاره لدي الشركات الأجنبية التي تستخرجه لتعويض النقص الحاد ، مع البحث عن تفعيل فكرة البرنامج النووي لإنتاج الكهرباء . حيث أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94 % في أبريل 2014 مقارنة بها قبل عام مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد. وأشار تقرير مركز المعلومات هذا الأسبوع إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 % في أبريل على أساس سنوي ، وأن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في أبريل مقارنة مع 160 مليون دولار قبل عام خلال حكم الرئيس محمد مرسي . وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز واحتراس الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك ، وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية. وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج ، ولم تتضمن منح الوقود الخليجية لمصر شحنات غاز طبيعي كافية ، وهو ما يؤثر علي الانقطاع اليومي للكهرباء عن المصريين وتعطيل الإنتاج . وأصدرت شركة بي.جي البريطانية لإنتاج الغاز تحذيرا من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت "حالة القوة القاهرة" ، فيما قال شريف إسماعيل، وزير البترول، اليوم إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) توصلت بعد مفاوضات مع الشركة الألمانية RWE إلى أتفاق مبدئي جديد لتعديل بعض بنود الاتفاقية البترولية للشركة فى منطقة الدلتا للغاز الجديد المكتشف، بهدف رفع اسعار الغاز المكتشف أيضا وزيادته .