تهاوي صادرات مصر من الغاز إثر حاجتها لوقود الطاقة

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94 بالمئة في نيسان/ إبريل، مقارنة بها قبل عام مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.
وأشار تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة هذا الأسبوع، إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 بالمئة في نيسان/ إبريل على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في نيسان/ إبريل مقارنة مع 160 مليون دولار قبل عام.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز واحتراس الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في بيان الأربعاء عقب اجتماع مع مسؤولين من شركة إيني الايطالية، إنه أعطى توجيهاته "لرؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بضرورة المتابعة المستمرة لبرامج العمل والتواصل المستمر مع الشركاء الأجانب لزيادة معدلات الإنتاج".
وذكر إسماعيل الأسبوع الماضي أن إنتاج الغاز الطبيعي سيزيد 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول كانون الأول/ ديسمبر حيث يبدأ انتاج العديد من الحقول.
وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج. ولم تتضمن منح الوقود الخليجية لمصر شحنات غاز طبيعي.
وأصدرت شركة "بي جي" البريطانية لإنتاج الغاز تحذيرا من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت حالة القوة القاهرة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية يوم الثلاثاء أمام الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يأمل أن تنجح حكومته في إنعاش الاقتصاد المتعثر، وإعادة جذب المستثمرين بما فيهم شركات الطاقة التي تحتاج إليها مصر لتعزيز إنتاج الغاز.
وتعتمد مصر كثيرا على الغاز في توليد الكهرباء وتسبب نقص الوقود هذا العام في انقطاعات للتيار يندر حدوثها في الشتاء.
وتشهد مدن كثيرة حاليا انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى ذروتها.