مسئول سابق بالبترول: يجب توجيه الغاز للمصانع بالسعر العالمي

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس شركة "ميدور" الأسبق أنه لابد من توجيه الغاز الطبيعي للمصانع بالسعر العالمي، وإيقاف أي مشروع لا يحصل عليه بهذا السعر، وذلك لتقليل نسبة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وشدد يوسف في تصريح اليوم الاثنين أنه يجب على الدولة اتخاذ عدة إجراءات لإعادة الهيكلة ومنها تحريك الأسعار، موضحا عدم المساس بمحدودي الدخل والفقراء، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتشجيع تنمية مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف أن السماح للقطاع الخاص والشركات الأجنبية في مصر لإستيراد الغاز الطبيعي يحقق فوائد كبيرة ومميزة كبيرة لمصر, منها تخفيف أزمة الطاقة في البلاد وتحقيق عوائد كبيرة، موضحا أن معامل تسييل الغاز في مصر لا تعمل حاليا إلا بشكل جزئى بعد منع الحكومة المصرية تصدير الغاز بسبب النقص الحاد في الكميات المطلوبة لتوفير الإحتياجات المحلية، مما تسبب في تعرض بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى خسائر كبيرة.
من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي, أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية خلال الندوة إنه أجرى دراسة على قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها حيث أكد أن مصر تعاني من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء الذي يعانيه المواطن.
وشدد القليوبي على ضرورة سداد مديونيات الشركاء الأجانب لأن التأخر في ذلك يؤثر بالسلب بشكل أكبر على فرص الاستكشاف والتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي التي تحتاجها البلاد لتوفير الطاقة للعديد من المجالات بما في ذلك المصانع كثيفة الاستخدام، إذ أن التأخر في دفع مديونيات الشركاء الأجانب التى بلغت حوالي 6 مليارات دولار يؤثر على أدائها وبالتالي يؤثر على جذب الاستثمارات.
وأبرز تلك الشركاء هم شركة بريتش جاس بمديونية مليار و550 مليون دولار، وشركة بتروناس بمديونية 800 مليون دولار، وشركة إيني بمديونية مليار و300 مليوندولار، وشركة بريتش بتروليوم بمديونية 600 مليون دولار، وشركة أديسون بمديونية 400 مليون دولار، ودانا غاز بمديونية 300 مليون دولار إلى جانب الديون الصغيرة.
وأكد القليوبي أن مصر لديها حجم احتياطي ضخم ومثبت من الغاز الطبيعي، ولكنها غير قادرة على تطوير حقولها بسرعة كافية في ظل الظروف التي تمر بها الشركات التي تعاني الأمر ينفي توفير الموارد المالية نظرا لتأخر مستحقاتها لدى الحكومة، بحيث تتمكن من توفير الاحتياجات المحلية من الغاز، موضحا أن مصر لديها بنية أساسية متكاملة للغاز الطبيعي تسمح بنقله وإسالته وتسويقه سواء داخليا أو خارجيا، كما أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز على مستوى العالم.