قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد, بمعاقبة 37 متهما من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي, بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغا قدره 20 ألف جنيه, ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم حدث "طفل" بالحبس لمدة 3 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية, وإلزامهم جميعا بدفع قيمة التلفيات وقدرها 24 ألفا و 750 جنيها, وإلزام المتهمين جميعا متضامين مع حزب "الحرية والعدالة" بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق. صدر الحكم في القضية التي أسندت فيها النيابة العامة للمتهمين, الشروع في تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية, والشروع في قتل ضباط شرطة, وحيازة 51 قنبلة وحيازة أسلحة نارية. قالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إنها اطمأنت وتأكدت من ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم بدائرة شبرا الخيمة على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة, حيث قاموا في 6 أكتوبر من العام الماضي, بتدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر, وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة والعنف, حال حمل بعضهم مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص, وأنه عثر بحوزة المتهمين على 50 قنبلة. وكانت النيابة قد أكدت أن المتهمين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر, قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى الماديوالمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم, توجهوا في مسيرات عدة إلى محطة مترو انفاق كلية الزراعة, وكان بعضهم يحمل مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص, مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وأضافت النيابة أن المتهمين عرضوا وآخرون مجهولون سلامة وسائل النقل العام والبرية وعطلوا سيرها, بأن تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة وأجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرة القطار, مما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت على الساعة من الزمن على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة وأموالا منقولة مملوكة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو, والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر, وكان ذلك في زمن هياج وفتنة, بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي, وهما العقيد ناجي محمد السيد والرائد محمد محمود نصر, وأفراد وقوات الشرطة المرافقون لهما, لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم, وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات الماثلة, وبلغوا بذلك مقصدهم بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب والحيلولة دون ضبطهم متلبسين. وذكرت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة مواد تعد في حكم المفرقعات, وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها, وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
