أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أن الحكومة مستعدة للانتخابات الرئاسية القادمة إداريا ولوجيستيا والشرطة والجيش ستقوم بتأمين هذا العرس الديمقراطي. وقال محلب في مقابلة خاصة لبرنامج (الحياة اليوم) المذاع على قناة "الحياة" الفضائية وبثت مساء اليوم الأربعاء, من مقر هيئة قناة السويس إنه يثق في خطط القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين إرادة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيكون هذا اليوم (عيد) للشعب المصري الذى سيعبر فيه عن إرادته, لافتا إلى أن الأمن في تحسن مستمر وان الارهاب قد انكسرت شوكته, مطالبا المواطنين الذهاب والأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن الحكومة ستلتزم الحياد حيال المرشحين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة, مشيرا إلى أن مصر سترسل رسالة قوية للعالم تقول فيها إن هذه الانتخابات تمت بإرادة هذا الشعب حتي نغلق هذا الملف ونلتفت بعد ذلك إلى أعمالنا ونسعي لبناء مصر. وردا على سؤال بشأن إرسال الاتحاد الافريقي والاوروبي مندوبين عنهم لمتابعة الانتخابات الرئاسية, قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن الحكومة ترحب بكل المنظمات والجهات الدولية التى ستحضر لمتابعة الانتخابات الرئاسية, مؤكدا أن زيارة الوفود الافريقية والاوروبية لمصر وخلال زيارته لمعظم الدول الافريقية والاوروبية فهم يتابعون عن كثب ما تقوم به مصر من استكمال لخارطة الطريق ويدعمون ذلك. وحول استعداد الحكومة والمبالغ المالية التى سوف تتحملها جراء تلك الانتخابات, أكد المهندس إبراهيم محلب أنه لا توجد لديه رقم دقيق للمبالغ التى سوف يتم انفاقها على تلك الانتخابات, ولكنه أكد أنها ستكون مبالغ مالية كبيرة جراء الاستعدادات اللوجستية والامنية والادارية وغير ذلك من الاجراءات التى تهدف لتأمين تلك الانتخابات. وردا على سؤال بشأن انتظار البلاد لرئيس جديد هل تنتظر حكومة جديدة, قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال المقابلة التى أجرته معه قناة "الحياة " الفضائية وبثت الليلة, أن هذا الموضوع وارد جدا, مشيرا إلى أن الرئيس الجديد هو الذى يختار معاونيه وأن هذا القرا لن ولم يؤثر على الحكومة الحالية وسنعمل حتي آخر ثانية وذلك بهدف مصلحة البلاد. وبشأن تقديم كشف حساب عن انجازات الحكومة, أكد المهندس إبراهيم محلب أن حكومته جاهزة في أي وقت ومتي يطلب منها تقديم كشف حساب وأن يسأل عن الفترة التى تولي فيه رئاسة الحكومة, معتبرا أن ذلك رئاسته للحكومة كان تكليفا مكون من تسع محاور لاستكمال خارطة وتتمثل تلك المحاور في العلاقات الافريقية, وحماية الاعلام, والابداع, والقضايا الاقتصادية وغيرها , مجددا استعداده تقديم كشف حساب حكومته في أي وقت يطلب منه. وردا على سؤال بشأن قضية الحد الإدني للأجور, قال محلب إن قضية الحد الأدني للأجور قد انتهي, مشددا على ضرورة أن يرتفع العمل والجهد, مشيرا إلى ان الحد الأدني مهما ترفعه ليس له قيمة إذ لم يقابله انتاج, مطالبا بزيادة العمل والانتاج حتي يصبح الادني للأجور له معني وقيمة. وحول أزمة انقطاع الكهرباء, قال محلب إنه توجد مشكلة والحكومة تعمل على ثلاثة محاور المحور الأول هو الإدارة الرشيدة والتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الحد الاقصي للوقود في المحطات بكميات مناسبة, والمحور الثاني زيادة الطاقة الانتاجية وانهاء مشروعاتها, مشيرا إلى أنه خلال شهر يوليو القادم سيتم زيادة 2400 ميجا لزيادة الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء, أما المحور الثالث والأخير فهو الترشيد والذى نعمل عليه الآن حيث تقوم الحكومة بعمل حملة اعلامية للترسيخ مفهوم عملية الترشيد في استهلاك الكهرباء للمواطنين. وردا على سؤال بشأن انقطاع الكهرباء أربع ساعات خلال فصل الصيف طبقا للتصريحات التى أدلي بها عدد من المسئولين, قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن هذا الرقم مبالغ فيه, مشيرا إلى أن الحكومة تعمل خلال المحاور الثلاثة سالفة الذكر وانقطاع الكهرباء سيكون مدته من ساعة إلى ساعة ونصف وعلى فترات متباعدة. وبشأن اتخاذ الحكومة قرار بالنسبة للتوقيت الصيفي, أوضح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في سياق المقابلة التى أجرته معه قناة "الحياة" الفضائية وبثت الليلة, أنه بعد الدراسات التى قدمت من وزيري الكهرباء والبترول في الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد تبين أن ذلك سيكون في صالح البلاد وأنه لم يتردد في اتخاذ ذلك القرار, مطالبا بترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الكهرباء حتي نستطيع مواجهة تكرار انقطاع الكهرباء. وحول قانون حماية المستثمر من الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة والذى آثار ضجة وعبر بعض المواطنين بأنه يفتح الباب الخلفي للفساد, قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن حماية عقود المستثمرين مع الحكومة من الطعون يساهم في عودة الاستثمار الخارجي لمصر, مشيرا إلى أن حكومته لديها تنسيق كامل مع كافة الجهات الرقابية لمكافحة الفساد في البلاد. وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن أية تقارير تصل مكتبه من الجهاز المركزي للمحاسبات أو من الرقابة الادارية يتم دراستها وقراءتها ويتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية اذا كان هناك خطأ اداري وعندما يكون هناك فساد يحال إلى جهات التحقيق. وعن نتائج الجولات الأفريقية التى قمت بها, قال المهندس محلب أن النتائج كانت ايجابية جدا وهناك نوع من الارتياح لما يحدث في مصر الآن من تقارب مصري ` افريقي, مشيرا إلى وجود ترحيب بأن تعود مصر إلى مكانها الطبيعي والاحساس بأن ابعاد مصر عن افريقيا كانت افريقيا أيضا خاسرة, مشيرا إلى أن تجميد انشطة مصر في الاتحاد الافريقي يمثل خسارة لأفريقيا قبل أن تكون خسارة إلى مصر وأضاف أنه تم ابلاغه أثناء الزيارات التى قام بها في وقت سابق إلى افريقيا أن الرئيس المصري المنتخب القادم بإرادة شعبية سيدعي لحضور مؤتمر القمة الأفريقية القادم المقرر انعقاده في غينيا الاستوائية, مشيرا إلى أن هناك تأكيد في هذا المؤتمر أن تعود مصر إلى مكانها الطبيعي. وعن ملف سد النهضة الإثيوبي, قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال المقابلة التى أجرته معه قناة "الحياة" الفضائية وبثت الليلة, إن رؤية مصر هي التوازن والتهدئة وفتح كل قنوات الاتصال مع اثيوبيا بفكر أن هناك مصالح للطرفين, مشيرا إلى أن اثيوبيا لها كل الحق في التنمية عن طريق توليد الكهرباء ومصر لها كل الحق في مياه النيل. وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن مصر لها تاريخ وعلاقات مع اثيوبيا, وهذه العلاقات على المستوي الشعبي جرحت من رسائل سلبية خرجت بطريقة غير مناسبة في العهد الماضي واستغلها الخبثاء ونحن نقوم الآن باصلاح ذلك وهناك علاقة تاريخية ووثيقة , مؤكدا أن توازن المصالح هو الذى سيسود والعلاقات الطبية أيضا , اضافة إلى التعاطف الذى نلمسه من كل الأشقاء الأفارقة. في ختام المقابلة التى أجرتها معه قناة "الحياة" اليوم الفضائية وردا على سؤال حول التصريحات الصادرة بأن الحكومة لن تلغي الاتفاق الذي أبرمه التليفزيون المصري مع مجموعة قناة "ام بي سي" مصر بل أوقفت دراسته, أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب صحة ذلك, مشيرا إلى أنه سيفعل ما يراه في مصلحة البلاد لأن هذا الاتفاق هو اتفاق تفاهم وليس عقد بمعني مذكرة تفاهم, مشيرا إلى أن الحكومة من حقها أن تتطلع على هذا الاتفاق وتقوم بدراسته. وأضاف أن وزيرة الاعلام د. درية شرف الدين حضرت توقيع عقد التفاهم بين رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومسئولي قناة "إم بي سي مصر" هذا الاتفاق, (مذكرة التفاهم), مشيرا إلى أن الحكومة من حقها أن تري وتقيم وتتخذ القرار الذى هو في مصلحة الوطن.