تقرير جديد للبنك الدولى يصنف اقتصاديات العالم وفقا لقوة عملتها

تفيد احدث البيانات الصادرة عن تقريرالبنك الدولي الجديد ، بان اقتصاد كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر يشكل نحو نصف الاقتصاد الافريقي ، والتقرير الذي صنف الاقتصاديات العالمية على أساس قوة عملتها ، قال إن الصين سوف تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية عام 2014 كأكبر اقتصاد في العالم.
وذكر التقرير أن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، و التى تمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كان أكبر بنسبة مرتين على أساس تعادل القوة الشرائية PPP، من قوتها بسعر الصرف في عام 2011. ومع ذلك، شكلت هذه الاقتصادات نحو 1.5 % فقط من الاقتصاد العالمي، ولكنها تغطى ما يقرب من 11 % من سكان العالم.
وما يقرب من 28 % من سكان العالم يعيشون ضمن اقتصادات يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد اكثر من 13460 دولار بمتوسط عالمي ، بينما 72 % من سكان العالم يعيشون ضمن اقتصادات يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد أقل من ذلك المتوسط العالمى .
برنامج المقارنات الدولية (ICP) الذى أصدر البيانات الجديدة أن الاقتصاد العالمي انتج من السلع والخدمات ما قيمته أكثر من 90 تريليون دولار في 2011، وجاء ما يقارب من نصف إجمالي الناتج العالمي من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ولقد جاءت ستة من أكبر 12 اقتصاد في العالم ضمن فئة الدخل المتوسط (استنادا إلى تعريف البنك الدولي) ، و تلك الاقتصادات مجتمعة، تشكل ثلثي الاقتصاد العالمي، و تضم 59 % من سكان العالم. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعالم على أساس تعادل القوة الشرائية نحو 90.647 مليار دولار، مقارنة بنحو 70.294 مليار دولاروفقا لقوة اسعار الصرف . و بلغت حصة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 48 % عند استخدام تعادل القوة الشرائية و 32 % عند استخدام معدلات صرافة .
ووفقا للتقرير، أكبر ستة اقتصادات متوسطة الدخل هي الصين، الهند وروسيا والبرازيل واندونيسيا والمكسيك والتي تمثل 32.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين أن أكبر ستة اقتصادات مرتفعة الدخل هي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وإيطاليا التي تمثل 32.9 %.
دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند، تمثل 30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما دول الاتحاد الاوربى و دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثلون 54% %، وأمريكا اللاتينية 5.5 % (باستثناء المكسيك، التي تشارك في منظمة التعاون والتنمية والأرجنتين، التي لم تشارك في برنامج المقارنات الدولية 2011)، بينما تمثل أفريقيا وغرب آسيا حوالي 4.5 % لكل منهما.
الصين والهند يشكلون ثلثي اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية، بينما يمثل اقتصاد روسيا أكثر من 70 % من اقتصادات رابطة الدول المستقلة، والبرازيل 56 % من أمريكا اللاتينية.. و جنوب أفريقيا، ومصر، ونيجيريا يمثلون ما يقرب من نصف الاقتصاد الافريقي.
التقرير الذى تعتمد بياناته على مستوى الاسعار (PLI) التي هي جزء من مؤشر تعادل القوة الشرائية ( ppp) ، و جد ان الاقتصادات الاكثر غلاءا من حيث الناتج المحلي الإجمالي هي سويسرا والنرويج ، وبرمودا وأستراليا والدنمارك.
بينما جاءت الولايات المتحدة فى المركز 25 في العالم من حيث الغلاء ، ووراء معظم الاقتصادات ذات الدخل المرتفع الأخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة .
وكانت مصر على قمة الدول ألارخص اسعارا فى العالم مع باكستان وميانمار وإثيوبيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
ووفقا للبنك الدولي، فان البلدان الأكثر ثراء من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي قطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين، لوكسمبورغ والكويت وبروناي ، و لكن فى قطر و ماكاو يتعدى دخل الفرد هناك 100 الف دولار سنويا .. و هناك 11 اقتصاد اخرين يبلغ دخل الفرد فيها نحو 50 الف دولار سنويا و تمثل مجتمعة أقل من 0.6 % من سكان العالم.
وهناك ثمانية اقتصادات هى : ملاوي وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر وبوروندي، والكونغو، وجزر القمر وليبيريا -فهى الافقر حيث يبلغ نصيب الفرد السنوى من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1.000 دولار.
وكشف تقرير البنك الدولي أن "قياس درجة رفاه السكان يمكن ان يتم بشكل أفضل عبر قياس مدى استهلاك الفرد الفعلي و نصيبه من جميع النفقات في الاقتصاد بدلا من نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وهو أكثر دلالة على مدى ايجابية او سلبية تأثير سياسة الحكومة على الأفراد".
وبواسطة هذا القياس وجد ان الاقتصادات الخمسة ألاعلى فعليا فى الاستهلاك الفردى هى : برمودا، الولايات المتحدة، جزر كايمان، وهونج كونج، والصين، ولوكسمبورج، على التوالي. حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد الفعلي حوالي 8647 دولار سنويا.
التقرير ذكر أيضا أن الصين لديها اكبر معدل و حصة انفاق فى العالم مخصصة للاستثمار و تبلغ النسبة نحو 27% (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛ تليها الولايات المتحدة بنسبة 13 % ، و الهند 7 % واليابان 4 % وإندونيسيا 3 % على التوالي.