زعزوع : ثورة إصلاحية في مجال التراخيص السياحية

كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي أتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الاداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية ، مؤكداً ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الاداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي - الاحد - الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي .
أكد زعزوع أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها ، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي نشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون .
وأشار الوزير إلى أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الاصل وأن المؤقت هو أمراً استثنائيا وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة ، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الاخرى .
كما أضاف أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوم من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة الشروط ، مشيراً إلى أن إنقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص ، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الادارية ليتسلم الرخصة .
وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية قال زعزوع أنه تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية وذلك بديلا عن مواصفات الايزو تيسيرا على أصحاب تلك المراكز ، لافتا إلى قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة مضيفا أن الغرفة لم يشترط موافقتها في الاصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص .
أضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها .