مجموعة الدول السبع توافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا

وافق قادة دول مجموعة السبع على فرض مجموعة من الاجراءات العقابية ضد أشخاص روسيين ومقربين من الرئيس بوتين بسبب الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا تهدف الى معاقبة روسيا لفشلها في الامتثال للاتفاق الدولي لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية.
وذكر بيان لمجموعة الدول السبع - صدر عن رئاسة الوزراء البريطانية - "نحن قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ننضم في التعبير عن قلقنا العميق إزاء استمرار جهود الانفصاليين المدعومين من روسيا في زعزعة الاستقرار في شرق اوكرانيا ونجدد التزامنا باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان بيئة سلمية ومستقرة للانتخابات الرئاسية في 25 مايو."
وأضاف البيان "رحبنا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها أوكرانيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف في 17 أبريل من جانب أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وتشمل هذه الإجراءات العمل على تحقيق الإصلاح الدستوري واللامركزية واقتراح قانون عفو لمن سيترك المباني التي احتلها بشكل سلمي في شرق أوكرانيا ، ودعم عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" ، مشيرا الى أن " حكومة أوكرانيا تحلت بضبط النفس في التعامل مع العصابات المسلحة التي احتلت بشكل غير قانوني مبان حكومية وشكلت نقاط تفتيش غير قانونية."
وتابع " في المقابل لم تتخذ روسيا أي إجراءات ملموسة لدعم اتفاق جنيف ، أنها لم تؤيد علنا الاتفاق ، ولا أدانت الأعمال المؤيدة للانفصاليين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار أوكرانيا ،ولم تدع المسلحين لمغادرة المباني الحكومية التي احتلوها وبدلا من ذلك استمرت في تصعيد التوتر من خلال الخطاب والمناورات العسكرية الجارية على الحدود والتي تهدد أوكرانيا."
وذكر بيان مجموعة السبع "نكرر إدانتنا القوية للمحاولة غير القانونية لروسيا لضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، التي لا نعترف بها ، ونحن الآن نتابع الآثار القانونية والعملية الكاملة لهذا الضم غير المشروع ، بما في ذلك وليس مقصورا على المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية."
وأكد "اتفقنا الآن أننا سوف نتحرك بسرعة لفرض عقوبات إضافية على روسيا، نظرا للحاجة الملحة لتأمين فرصة تصويت ديمقراطية ناجحة وسلمية الشهر المقبل في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا."
واختتم البيان "تصرفات روسيا في أوكرانيا ورد فعل المجتمع الدولي تسبب بالفعل في تكاليف كبيرة على اقتصادها، وبينما نواصل الاستعداد للانتقال إلى عقوبات منسقة أوسع نطاقا ،كما التزمنا في لاهاي في 24 مارس ، نؤكد على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام التوصل لحل دبلوماسي لهذه الأزمة على أساس اتفاق جنيف ونحث روسيا على الانضمام إلينا في الالتزام بالطريق."