"الرقابة" تحذر من المضاربة على الأسهم محل عروض الشراء الإجبارية

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين الخميس من المضاربة على أسهم الشركات محل عروض الشراء الإجبارية, والتي ألزمت الهيئة مساهميها الرئيسين من تقديم عروض شراء إجبارية لحصص الأقلية.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة "لوحظ في الفترة الأخيرة تحقيق بعض هذه الأسهم ارتفاعات حادة بعد الإعلان عن إلزام المساهمين الرئيسيين في تلك الشركات بشراء حصص الأقلية فيها, وذلك على خلفية شائعات بأن العروض التي ستقدم ستكون بأسعار مرتفعة عن الأسعار السوقية".
وأضاف أن تم رصد شائعات حول أن الهيئة ستلزم مقدمي عروض الشراء بأسعار معينة مرتفعة عن الأسعار السوقية الحالية, مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح, موضحا أن القانون وضع آليات واضحة ومحددة لأسعار عروض الشراء الإجبارية والاختيارية أيضا, منها متوسط سعر أخر 6 أشهر لأسهم الشركة محل عرض الشراء الإجباري, مرجحا بكميات التداول.
وبين المستشار النشار أنه فى حال إذا رأى مقدم العرض الإجباري أن متوسط السعر السوقي للسهم في الأشهر الستة السابقة لتقديم العرض هو سعر مرتفع ومبالغ فيه من وجهة نظره فعليه أن يلجأ إلى تقديم دراسة تقييم عادل لسعر السهم من خلال مستشار مالي مستقل, مؤكدا أنه من حق المساهم الرئيسي مقدم العرض أن يعلق عرض الشراء إذا ما قدمه بنسبة معينة, وإذا لم تأت من خلال المعروض الفعلي للبيع فمن حقه التراجع عن عرض الشراء.
ووافاد بأن الهيئة تلزم المساهم الرئيسي فى بعض الحالات بتقديم عرض شراء إجباري للأسهم إذا ما تجاوزت نسبة ملكية حدود معينة, لكنها لا تلزم حاملي الأسهم ببيع أسهمهم.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت فى الفترة الماضية المساهمين الرئيسيين فى شركات "العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري" و"النعيم" بتقديم روض شراء إجبارية لأسهم شركاتهم بعد تجاوز ملكيتهم النسب القانونية.
وألزمن هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي المساهم الرئيسي في شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة, مما دفع المضاربون للقيام بعمليات مضاربة حادة على سهم الشركة ليرتفع من 7 جنيهات إلى 11.60 جنيه مسجلا أعلى مستوى له في 3 سنوات, رغم أن متوسط سعر السهم في الشهور الستة الأخيرة يتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات.