"الرقابة المالية" تحذر المضاربات على أسهم الشركات محل عروض الشراء الإجبارية

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من المضاربة على أسهم الشركات محل عروض الشراء الإجبارية، والتي ألزمت الهيئة مساهميها الرئيسين من تقديم عروض شراء إجبارية لحصص الأقلية.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - "إنه لوحظ في الفترة الأخيرة تحقيق بعض هذه الأسهم ارتفاعات حادة بعد الإعلان عن إلزام المساهمين الرئيسيين في تلك الشركات بشراء حصص الأقلية فيها، وذلك على خلفية شائعات بأن العروض التي ستقدم ستكون بأسعار مرتفعة عن الأسعار السوقية".
وأضاف أنه لوحظ في الأيام الماضية نشر إشاعات حول أن الهيئة ستلزم مقدمي عروض الشراء بأسعار معينة مرتفعة عن الأسعار السوقية الحالية، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، موضحا أن القانون وضع آليات واضحة ومحددة لأسعار عروض الشراء الإجبارية والاختيارية أيضا، منها متوسط سعر أخر 6 أشهر لأسهم الشركة محل عرض الشراء الإجباري، مرجحا بكميات التداول.
وبين المستشار النشار أنه فى حال إذا رأى مقدم العرض الإجباري أن متوسط السعر السوقي للسهم في الأشهر الستة السابقة لتقديم العرض هو سعر مرتفع ومبالغ فيه من وجهة نظره فعليه أن يلجأ إلى تقديم دراسة تقييم عادل لسعر السهم من خلال مستشار مالي مستقل، مؤكدا أنه من حق المساهم الرئيسي مقدم العرض أن يعلق عرض الشراء إذا ما قدمه بنسبة معينة، وإذا لم تأت من خلال المعروض الفعلي للبيع فمن حقه التراجع عن عرض الشراء.
ونوه، في الوقت نفسه، بأن الهيئة تلزم المساهم الرئيسي فى بعض الحالات بتقديم عرض شراء إجباري للأسهم إذا ما تجاوزت نسبة ملكية حدود معينة، لكنها لا تلزم حاملي الأسهم ببيع أسهمهم.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت فى الفترة الماضية المساهمين الرئيسيين فى شركات "العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري" و"النعيم" بتقديم روض شراء إجبارية لأسهم شركاتهم بعد تجاوز ملكيتهم النسب القانونية.
وألزمن هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي المساهم الرئيسي في شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة، مما دفع المضاربون للقيام بعمليات مضاربة حادة على سهم الشركة ليرتفع من 7 جنيهات إلى 60ر11 جنيه مسجلا أعلى مستوى له في 3 سنوات، رغم أن متوسط سعر السهم في الشهور الستة الأخيرة يتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات.