«الرقابة المالية» تحذر من المضاربات على أسهم الشركات محل عروض الشراء الإجبارية

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين، من المضاربة على أسهم الشركات، محل عروض الشراء الإجبارية، والتي ألزمت الهيئة مساهميها الرئيسين من تقديم عروض شراء إجبارية لحصص الأقلية.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، في تصريح صحفي له، الخميس، إنه «لوحظ في الفترة الأخيرة تحقيق بعض هذه الأسهم ارتفاعات حادة بعد الإعلان عن إلزام المساهمين الرئيسيين في تلك الشركات بشراء حصص الأقلية فيها، وذلك على خلفية شائعات بأن العروض التي ستقدم ستكون بأسعار مرتفعة عن الأسعار السوقية».
وأضاف الشنار، أنه «لوحظ في الأيام الماضية نشر إشاعات حول أن الهيئة ستلزم مقدمي عروض الشراء بأسعار معينة مرتفعة عن الأسعار السوقية الحالية»، مشددا على أن (هذا الأمر غير صحيح بالمرة)، موضحا أن القانون وضع آليات واضحة ومحددة لأسعار عروض الشراء الإجبارية والاختيارية أيضًا، منها متوسط سعر آخر 6 أشهر لأسهم الشركة محل عرض الشراء الإجباري، مرجحًا بكميات التداول.
وقال النشار، إنه «في حال إذا رأى مقدم العرض الإجباري أن متوسط السعر السوقي للسهم في الأشهر الستة السابقة لتقديم العرض هو سعر مرتفع ومبالغ فيه من وجهة نظره فعليه أن يلجأ إلى تقديم دراسة تقييم عادل لسعر السهم من خلال مستشار مالي مستقل، مؤكدا أنه من حق المساهم الرئيسي مقدم العرض أن يعلق عرض الشراء إذا ما قدمه بنسبة معينة، وإذا لم تأت من خلال المعروض الفعلي للبيع فمن حقه التراجع عن عرض الشراء».
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد ألزمت فى الفترة الماضية المساهمين الرئيسيين فى شركات "العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري"، و"النعيم"، بتقديم روض شراء إجبارية لأسهم شركاتهم بعد تجاوز ملكيتهم النسب القانونية.