اوراسكوم و فرانس تليكوم من الشراكة إلى الخلاف

الوثائق الجديدة تقلب الميزان

عندما تشاركت "اوراسكوم تليكيوم" و "فرانس تليكيوم" في إنشاء شركة موبينيل للاتصالات منذ ما يزيد عن 12 عام لم يكن احد يتوقع ان تظهر بوادر خلاف قضائي أو تحكيمي بين هذين الشريكين، فمن خلال هذه الشراكة في - موبينيل للاتصالات - تشاركتا في إنشاء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " موبينيل " التي أنشئت عام 98 وفازت بأول ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، لتصبح الآن اكبر شبكه من حيث عدد المشتركين في مصر حاليا .
الا ان دوام الحال من المحال، فمع دخول الشبكة الثالثة - اتصالات – إلى السوق المصرية عام 2007 نشب خلاف بين الشركتين حول تطوير الخدمة ، حيث أرادت فرانس تطوير الخدمة لتقديم خدمات الجيل الثالث، في الوقت الذي رأت فيه اوراسكوم أن الإقبال على هذه الخدمات ليس مطلوبا في السوق المصرية.
وتم اللجوء إلى التحكيم و الذي كان – اختياريا - بين الطرفين، لتحكم المحكمة في 10 مارس/اذار 2009 بالزام شركه اوراسكوم تليكوم ببيع حصتها فى موبينيل للاتصالات إلى فرانس تليكوم بسعر 273 جنيها للسهم.
ولان العرض بمعناه يعنى أن احد الشركاء سوف تزيد حصته في الشركة إلى ما يقرب النسبة الحاكمة، فضلا عن أن الشركة المستهدفة بهذا الاستحواذ هي شركه مدرجه في البورصة، فكان لزاما على هيئه الرقابة المالية أن تفرض على فرانس تليكوم ان تقدم عرض شراء اجبارى لكل الأسهم حفاظا على حقوق الاقليه خوفا من تأثرهم بالقرارات التي قد تصدر عن صاحب الحصة الحاكمة في الشركة.
ورأت فرانس تليكوم أن سعر 273 جنيها التي ألزمتها المحكمة بشراء حصة اوراسكوم به ليس مربحا من وجه نظرها خصوصا و ان سعر السهم وقت الإعلان عن الحكم لم يكن يصل إلى 148 جنيها.
فقدمت عروضا متتالية على مدى ثمانية أشهر، بدأت من 186 جنيها في العرض الأول، تلتها ب 230 جنيها في العرض الثاني، و جاء الثالث بسعر 237 جنيها، و رفضت هيئة الرقابة المالية العروض الثلاثه لعدم المساواه بين المساهمين، وتخللت العروض تظلمات من الشركة الفرنسية إلا أن الهيئة ظلت على موقفها المستند إلى القانون و البنود الخاصة بحماية حقوق الاقليه .
و خلال هذه العروض، كانت اوراسكوم تبدى موافقتها على موقف الهيئة الذي يصب في مصلحتها لأنها لا ترغب في التخلي عن موبينيل والسوق المصري لانها تعتبرهما السوق الرئيسى لها و النواة التي قامت عليها كل توسعاتها فيما بعد .
و جاء قرار الهيئة يوم العاشر من ديسمبر/كانون الاول 2009 لتبدا جوله جديده من الجدل حيث قررت هيئه الرقابة المالية الموافقة على عرض فرانس تليكوم الاجبارى لشراء 100 % من أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم - وهو يقل بنحو 28 جنيها تقريبا عن السعر الذى الزمت المحكمه فرانس بشراء حصه اوراسكوم به - بعد ظهور معلومات جديدة قدمتها فرانس تليكوم.
تضمنت المعلومات عقد لخدمات الاداره لموبينيل يتضمن الحصول على 1.5 % من إيرادات الشركة مناصفة بين فرانس تليكوم و اوراسكوم تليكوم بالاضافه الى ارباح محتجزه داخل موبينيل لم توزع و بالتالي تعتبر فرانس تليكوم لها حقوق ماليه داخل الشركه.
وألزمت الهيئة الشركة المستهدفة بالعرض " موبينيل" بالاتفاق مع شركه تقييم مالي معتمده لتقييم عرض الشراء الفرنسي المقدر بحوالي 245 جنيها، وهو تقييم استرشادي فقط لحمله الأسهم.
من جانبها، اعترضت "اوراسكوم تليكوم" على هذه الموافقة، وتقدمت بتظلم لهيئة الرقابه المالية ضد القرار الأخير ، ومن المقرر أن سينظر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 .
وبقى أن العرض بدا سريانه من 15 ديسمبر و سينتهى فى 14 من يناير/كانون الثاني 2010 ، و هذا العرض لا يجبر اى من حمله أسهم موبينيل على البيع، حيث ان الغرض منه هو تخيير حامل السهم ما بين الخروج من الشركة و ما بين البقاء مع وجود كيان له حصة حاكمه داخل الشركة - التي يحمل أسهمها - يستطيع هذا الكيان تمرير اى قرارات الاقتصاديه قد تضر بهذه الاقليه.
كما أن العرض لا يمنع اى شركه من تقديم عرض شراء اجبارى مضاد لهذا العرض بما فيها اوراسكوم تليكوم، و إن كانت تواجه ازمه سيوله بعد مطالبات بفروق ضريبيه عن ثلاثه أعوام من قبل الحكومه الجزائريه تقترب الى 600 مليون دولار، و هو ما دفعها إلى دفع 20 % منها حتى تستطيع الطعن على هذا الرقم ، كما دفعها إلى طلب زيادة رأس المال و الموافقة عليها في 27 ديسمبر من الجمعية العمومية غير العادية .
أما العرض الساري حاليا، فتقول مصادر داخل شركات الأوراق المالية أن الإقبال على بيع الأسهم ضعيف، حيث ينتظر حمله أسهم الشركة نتيجة التقييم الذي تقوم به برايم كابيتال التي كلفتها به "موبينيل" والمقرر صدوره بحلول 4 يناير.
ومع رفض اوراسكوم تليكوم للعرض فمن المتوقع ألا تبيع حصتها في الشركة - و التى تبلغ 20 % -و قد تستطيع مع إقرار زيادة رأس المال أن تقدم عرضا مضادا لشراء أسهم الشركة المتبقية، من الأفراد ( حصة التداول الحر ) خاصة مع قله الإقبال على البيع كما ينتظر سوق الأوراق المالية نتيجة التظلم الذي سينظر في آخر أيام عام 2009.
ورغم الخلاف فان الحديث الاقتصادي يدور حول أن فرانس تليكوم حريصة على الشراكة مع اوراسكوم تليكوم، خصوصا أنها حققت نجاحات في السوق المصرية وصلت بها لان تصبح اكبر مشغل للتليفون المحمول فى السوق المصريه من حيث عدد المشتركين، كما أن العرض الاجبارى الذي تقدمت به يلزمها بعدم الاستغناء عن العمالة، أو شطب الشركة من البورصة، كما أعلنت الشركة الفرنسية عن عدم نيتها الاندماج مع شركات أخرى في الوقت الحالي، مما يعنى أن الشراكة قائمه رغم الخلاف و في مصلحه الشركتين ، و هو ما يعززه أيضا عقد خدمات الادارة المبرم بين الشركتين، و الذى ظهرت وثائقه في العرض الأخير المقدم من فرانس تليكوم .