القوي العاملة: نطالب بسن قوانين تكفل الحماية للعمالة غير المنتظمة

طالبت وزيرة القوى العامل والهجرة الدكتورة ناهد عشرى ببذل مزيد من الجهد فى اتجاه سن قوانين تكفل الحماية الإجتماعية لملايين من العمالة غير المنتظمة من غير الفئات الأربعة التي كفلها القانون بالرعاية ، وذلك لضمان خدمات إجتماعية وصحية وثقافية لهذا القطاع العريض من شعب مصر لتحقيق العدالة الإجتماعية وأهداف ثورتي 25 يناير، و 30 يونيو.
وقالت عشرى إن التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لا تزال دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلى كفالة معايير العمل كالأجر، ساعات العمل ، اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للتوعية تجاه العمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وإيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة.
أضافت وزيرة القوى العاملة " إننا نعمل على تنفيذ معايير العمل الدولية والعربية فيما يتعلق برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وخاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي يكفل للعمالة الحق في الحرية النقابية والتفاوض الاجتماعي، والقضاء علي عمل الأطفال والعمل الجبري والتمييز في الاستخدام".
وأضافت أن الوزارة تقدم خدماتها لهذه الفئة من العمالة طبقا لقانون العمل، وتتولى رسم سياسة ومتابعة التشغيل، وإصدار القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لها من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية للعمال في الأعياد والمناسبات.
كما كشفت الوزيرة أن عدد 51159 من العمالة غير المنتظمة استفادوا من الرعاية الاجتماعية، وصرفوا 4 ملايين و57 ألفا و29 جنيها، كما استفاد من الرعاية الصحية 1550 عاملا، مشيرة إلى أنه جار العمل على إنشاء مستشفي في محافظة سيناء ، وتم التعاقد مع التأمين الصحي في بعض المحافظات، والمستشفيات الخاصة في باقي المحافظات لتقديم رعاية صحية لهم.
ومن جانبه ، طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة توفير العمالة غير المنتظمة للمحافظة لإقامة المشروعات الإسكانية وفي مجالات الزراعة والسياحة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
وقال أحمد عودة وكيل وزاره القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء إن العمالة غير المنتظمة تمثل أكثر من 40 من القوى العاملة، مما يتطلب الاهتمام بمشكلاتها وإزالة المعوقات بهذا القطاع الذي يعمل خارج التنظيم الرسمي ، خاصة وأن غالبية المنشآت في هذا القطاع تعمل في أماكن مؤقتة وغير مرخصة، وهي غالبا ما تكون خطره وغير صحية وتفتقر إلي أية مرافق أو تسهيلات.