أعربت 14منظمة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهماً إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم. واعتبرت المنظمات - فى بيان مشترك لها الإثنين- أن هذا الحكم تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء مع مثل هذه القضايا، واعربت عن خشيتها البالغة من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام. وطالبت بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعلى رأسها تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ونظر أمر فعلته المحددة ومواجهته بالأدلة، وإعطائه الوقت الكافي للرد عليها، وتجهيز دفاعه فضلا عن تمكينه من الاستعانة بمحامي. والمنظمات الموقعة على البيان، هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التميز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.