14منظمة حقوقية تعرب عن قلقها من التوسع في استخدام "عقوبة الإعدام"

أعربت 14 منظمة حقوقية عن قلقها إزاء قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر صباح أمس "الاثنين" بإحالة أوراق 529 متهماً في أحداث العنف، التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.
وقالت المنظمات - فى بيان لها اليوم - "أن هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً لكلٍ من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة"، على حد قولها.
وأشار البيان الى أن المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها ما وصفته ب"الإخلال الجسيم" بضمانات الحق في المحاكمة العادلة وغيرها من المبادئ المنصوص عليها في الدستور المصري وتعديلاته المستفتى عليها حديثاً، وكذلك المبادئ المنصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها مبدأ "شخصية العقوبة".
والمنظمات هى :-
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التميز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة
قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.