القمة العربية .. وملفات شائكة

توجه الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى الكويت، للمشاركة فى القمة العربية التى تعقد يومى الثلاثاء والأربعاء.
وتعد تلك الزيارة هي الثانية للرئيس منصور إلى الكويت، بعد زيارته الأولى التى شارك خلالها فى القمة العربية الإفريقية فى
نوفمبر من العام الماضى.
ويتصدر جدول أعمال القمة، مكافحة الإرهاب وقضايا فلسطين وسوريا وتطوير الجامعة العربية.
وكان وزراء الخارجية قد وافقوا على استضافة مصر للقمة العربية السادسة والعشرين في مارس المقبل، وذلك بعد اعتذار كل
من لبنان والإمارات وليبيا عن استضافتها، ورحب الجميع برغبة مصر في احتضان القمة على أراضيها.
ورغم أن كثير من المراقبين ينظرون إلى القمة العربية المقرر عقدها غدا فى الكويت ، على أنها ستكون "قمة استثنائية"، في
ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، إلا أن جدول أعمالها ربما يكون حافلاً بالعديد من "الملفات الخلافية الشائكة."
وكانت الكويت قد بدأت استعداداتها مبكراً، لاستضافة الدورة ال25 لاجتماعات القمة العربية، التي تستضيفها الدولة الخليجية
يومي 25 و26 مارس/ آذار ، والتي سبقها اجتماعات اللجان المعنية، ومجلس وزراء الخارجية، لإعداد مشروع جدول أعمال
القمة، ومشروع "إعلان الكويت"، في صورته النهائية.
ومن المقرر ان يتضمن جدول أعمال قمة الكويت العديد من القضايا التي مازالت محل خلاف بين الدول الأعضاء، بالإضافة
إلى قضايا تقليدية أخرى، كانت محور نقاشات القادة العرب في اجتماعات سابقة.. ولعل من أبرز هذه الملفات:
القضية الفلسطينية:
رغم أن هذا الملف هو "القديم الحديث" في معظم اجتماعات القمة العربية على مدار دوراتها السابقة، إلا أنه يأتي أيضاً على
رأس القضايا المطروحة على قمة الكويت، باعتبارها "القضية المحورية والمركزية للأمة العربية"، بحسب ما وصفها الأمين
العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.
ولفت العربي إلى أنه قبل أيام على موعد انعقاد القمة، أصدر وزراء الخارجية العرب قراراً يتبنى "السعي إلى إنهاء النزاع مع
إسرائيل، دون الاكتفاء بإدارته فقط"، بهدف "إيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المتماسكة، على
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967."
واتهم أمين عام الجامعة العربية إسرائيل بممارسة "لعبة إهدار الوقت"، بهدف تحقيق مكاسب في مشروعها الاستيطاني، مبدياً
استغرابه من إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على اعتراف الفلسطينيين ب"يهودية دولة إسرائيل"، وهو
أمر لم تطرحه الدولة العبرية في مفاوضاتها السابقة، سواء مع مصر أو سوريا أو الأردن.
وحول المصالحة الفلسطينية، أوضح العربي أن هناك قرار من قبل وزراء الخارجية العرب بترك ملف المصالحة لمصر ،
التي تتولى هذا الملف، مشيراً إلى توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاقية بالقاهرة، في مايو/ أيار 2012، نصت ضمن بنودها
على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأزمة السورية:
وبينما أكدت مصادر الجامعة العربية أن الأزمة السورية ستشكل البند الثاني على جدول أعمال قمة الكويت، فقد شدد العربي
على أن الملف السوري حالياً بيد مجلس الأمن، مشيراً إلى أن "كافة قرارات الجامعة العربية كانت تركز على الحل السياسي
للأزمة."
وفي تعليق له على "فشل" الجولة الثانية من المفاوضات بين نظام الرئيس، بشار الأسد، والمعارضة السورية، فيما يُعرف
ب"جنيف 2"، انتقد العربي ما وصفه ب"عجز المجتمع الدولي" عن إيجاد حل للأزمة، التي وصفها بأنها "أصبحت تمثل أكبر
كارثة إنسانية في القرن ال21."
وفيما يتعلق بمنح مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف المعارض، أكد العربي أن هناك قرار من مجلس الجامعة على
مستوى وزراء الخارجية، يدعو لمواصلة المشاورات مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا، ثم عرض الأمر على القمة، وحتى الآن
مازالت المسألة في سياق التشاور.
الخلاف الخليجي القطري:
بينما أكد نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، أن الخلاف بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين من جانب
آخر، لن يكون مدرجاً على جدول أعمال قمة الكويت ، فقد رجحت مصادر دبلوماسية كويتية أن تشهد القمة مبادرات
للمصالحة، يجري مناقشتها خلف الأبواب المغلقة.
وشدد بن حلي، في تصريحات أوردتها صحيفة "عكاظ" السعودية، على حرص القادة العرب على "تنقية الأجواء العربية"،
رافضاً دعوات إلى إرجاء موعد القمة، وقال إن "انعقاد القمة، ومشاركة القادة فيها، أمر ضروري يوفر إمكانية عالية للتعامل
مع المشكلات القائمة بين بعض الدول العربية."
إصلاح "بيت العرب":
وفي الوقت الذي عبر فيه العربي عن "قلقه" على مستقبل الجامعة العربية، فقد أكد أن ما يدفعه إلى الطمأنينة، هو أن "قطار
التطوير والإصلاح بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أن سيقدم إلى قمة الكويت ملفاً كاملاً حول "تطوير ميثاق
الجامعة العربية."
وقال، العربى إن "الجامعة تعكف على اعداد هذا الملف، لعرضه على القادة العرب في قمتهم، ويشمل تصوراً جديداً حول
تطوير ميثاق الجامعة العربية، في ظل التحديات الجديدة، وما تم إنجازه في عملية تطوير الجامعة وهياكلها."
وشدد على "ضرورة أن تنتقل الجامعة العربية من الجيل الأول للمنظمات الإقليمية والدولية، لتتمكن من الاضطلاع
بمسؤولياتها التي تمليها عليها التحديات والمشكلات الكثيرة، التي ظهرت بالمنطقة مع نهاية عام 2010 وبداية 2011، والتي لا
تزال تتعمق تداعياتها، وتضيف مسؤوليات جديدة على الجامعة."
وحول إمكانية ضم دولتي تشاد وجنوب السودان إلى الجامعة العربية، قال العربي إن تشاد طلبت بالفعل الانضمام إلى الجامعة،
وقررت أن تكون اللغة العربية لغة رسمية فيها، أما جنوب السودان فقد طلب وزير خارجيتها، فرصة لمناقشة هذا المسألة.
مكافحة الإرهاب:
وفيما يتعلق بهذا الملف، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أن مصر تقدمت بمبادرة مكونة من ست نقاط، خلال اجتماع مجلس
الجامعة العربية في دورته ال141 على مستوى وزراء الخارجية، في 9 مارس/ آذار الجاري، للتعاون العربي في هذا المجال.
وأضاف أن المبادرة المصرية تأتي "تفعيلاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التي وقعت عليها 17 دولة عربية في العام
1998"، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أوصى، في ختام اجتماعه بالمغرب، في 12 الجاري، بعقد اجتماع
مشترك مع مجلس وزراء العدل العرب، لبحث المبادرة المصرية.
وتوقعت مصادر مطلعة، أن تشهد قمة الكويت خلافاً حول ملف "مكافحة الإرهاب"، نظراً لتباين نظرة الدول الأعضاء تجاه
جماعات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا والعراق، والتي تنظر إليها كل من دمشق وبغداد باعتبارها "جماعات
إرهابية."
الأزمة الليبية:
وحول الوضع في ليبيا، قال العربي إن "الأوضاع الحالية في ليبيا تعكس قلقاً واسعاً لدى الجامعة، بسبب انتشار أعمال العنف
وغياب مؤسسات الدولة ، وانتشار المجموعات المسلحة، التي تفرض هيمنتها على مناطق ومدن وموانئ بكاملها"، لافتاً إلى أن
الجامعة فتحت مكتباً لها في طرابلس، للمساهمة في تقديم العون لبناء مؤسسات وأجهزة الدولة.