اعلن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمود أبوزيد اليوم الثلاثاء أن مصر وصلت فى مباحثاتها مع دول حوض النيل إلى مرحلة شبه نهائية للحصول على حصة إضافية من مياه النيل . وأضاف أبوزيد أن مصر لديها موارد أخرى متعددة غير حوض النيل يمكن الاعتماد عليها لتتخطى مرحلة الفقر المائى لسنوات طويلة مثل المياه الجوفية ومياه الإمطار بالإضافة إلى المياه غير التقليدية كمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة بالإضافة إلي إزالة ملوحة مياه البحر.. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش فى إجتماعه الأربعاء تخصيص 2 مليار جنيه لتوصيل المياه إلى المناطق الصناعية للتغلب على الاحتياجات المائية فيها حتى عام 2037. وأوضح الوزير فى كلمته خلال إفتتاح ندوة "الرؤية المستقبلية للادارة المتكاملة للمياه فى الإسكندرية" أن الوزارة مستعدة لمواجهة ظروف الفقر المائى.. موضحا أن التنبؤات الخاصة بمنسوب فيضان النيل هذا العام والتى ستكون فوق المتوسطة ستساعد على زيادة منسوب المياه فى بحيرة السد العالى مؤكدا أن الوزارة لديها العديد من السيناريوهات للتعامل مع مناسيب الفيضانات المختلفة بصورة مطمئنة. على الصعيد ذاته أكد أبوزيد أن حق الحصول على المياه هو حق اجتماعى هام للفقير والغنى وأن هناك دورا هاما للفرد فى الحفاظ على مصادر المياه من التلوث مشددا على أهمية وضع الضوابط والقوانين التى تجرم تلويث المياه. وحول ظروف المياه فى محافظة الإسكندرية..قال وزير الموارد المائية والرى أنه من الضرورى أن تتجه المحافظة إلى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى للاستفادة منها فى عملية الرى و الاهتمام بمياه الإمطار كمصدر مساعد لمياه الشرب .. وشدد على أن تحليه مياه البحر أصبح أمرا حتميا فى المستقبل خاصة في المناطق البعيدة عن مياه النيل .