السعودية تحمل مجلس ومنظمات حقوق الإنسان مسئولية أطفال فلسطين

حملت المملكة العربية السعودية مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال مسئولية قانونية وأخلاقية لإيقاف معاناة أطفال فلسطين الرازحين تحت ظلم وجور الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة المملكة الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة حول العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة - التي ألقاها سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد وبثتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال طراد "إن وفد المملكة يود وإنطلاقا من قيم المملكة الإنسانية ورسالتها الحضارية أن يلفت نظر هذا المجلس إلى ما يعانيه الأطفال في فلسطين المحتلة من انتهاكات يرتكبها الاحتلال بحقهم والتي تؤكدها تقارير لمنظمات دولية، حيث ذكرت اليونيسيف أن أكثر من 700 طفل فلسطيني يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز كل عام، بالإضافة إلى الترويع وهدم منازل أسرهم ومنعهم من الذهاب لمدارسهم بوضع الحواجز وإيقافهم لساعات طويلة الأمر الذي أدى لعزوف بعضهم عن الدراسة والاتجاه لسوق العمل لمساعدة أسرهم في ظروف لا إنسانية تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية".. مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كغيره من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال لإيقاف معاناة أطفال فلسطين الرازحين تحت ظلم وجور الاحتلال.
وأضاف طراد "إن الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها أوجبت حماية حقوق الإنسان كافة، بما فيها حقوق الطفل، حيث تولي حكومة المملكة حقوق الطفل اهتماما بالغا".. مشيرا إلى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأطفال حيث شرعت اللجنة الوطنية للطفولة بالعديد من البرامج الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطفولة.
وأكد السفير السعودي أنه تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين 98.2 % وانخفضت معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011.
ولفت إلى أن عدد دور رعاية الأيتام بلغ أكثر من 24 دارا تعمل جميعها على تقديم الرعاية اللازمة، وتوفير بيئة تربوية صالحة للأيتام بمختلف مراحلهم العمرية، فيما دعمت الجهات المختصة الجمعيات الأهلية ودور الإيواء بعدد من الوسائل والخدمات والتي ترعى قرابة 30 ألف يتيم بتكلفة بلغت 600 مليون ريال سنويا.