الوفد الرسمي السوري يطالب الابراهيمي بادانة "مجزرة" معان

طالب الوفد الرسمي السوري المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 التي بدأت الاثنين، الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، بادانة "مجزرة" قرية معان العلوية في ريف حماة (وسط)، والتي راح ضحيتها اكثر من اربعين شخصا، بحسب ما اعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.
واكد المقداد استعداد دمشق "بلا تردد" لبحث مسألة هيئة الحكم الانتقالية التي تطالب بها المعارضة وفق بيان جنيف-1، شرط معالجة بنوده بالتدرج.
وقال المقداد خلال مؤتمر صحافي في قصر الامم "طرحنا في بداية الاجتماع هذا اليوم بين السيد الابراهيمي ووفد الجمهورية العربية السورية، اهمية اتخاذ موقف من الامم المتحدة والسيد الابراهيمي ومن قبل الجميع، لادانة هذه المجزرة ووقف الارهاب في سوريا".
اضاف "لقد حان الوقت للتوصل من خلال نقاش عاجل وسريع الى اتفاق وخاصة بين السوريين انفسهم من اجل وقف هذه المجازر كأولوية، لاننا لن نقوم باي شيء اذا لم نوقف سفك الدماء في سوريا".
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد اليوم عن مقتل 41 شخصا هم 21 مدنيا وعشرون مقاتلا مواليا للنظام السوري في قرية معان العلوية في محافظة حماة.
واتهمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية جبهة النصرة، الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا، بارتكاب "المجزرة المروعة".
واتت تصريحات المسؤول السوري اثر لقاء بين الابراهيمي والوفد الرسمي السوري برئاسة مندوب دمشق لدى الامم المتحدة بشار الجعفري.
واتى اللقاء اثر اجتماع الابراهيمي بالوفد المعارض برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة.
وقال المقداد "نؤكد اننا وضعنا عملية مكافحة الارهاب ووقف العنف على مقدمة جدول اعمالنا في جنيف"، معتبرا انه "لا يمكن باي شكل من الاشكال ان نتحدث عن عملية سلمية حقيقية الا عندما يتوقف القتل والارهاب".
وتابع "نحن نقول باننا يجب ان نناقش جدول الاعمال الذي طرحه جنيف (1) بندا بندا وصولا الى كل المشاكل. اود ان اكون صريحا ومباشرا، نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول اعمال جنيف، وليس من خلال اولويات مصطنعة ووهمية ومفبركة يريد البعض فرضها على هذا الاجتماع".
واتفق الطرفان خلال الجولة الاولى على ان الهدف من جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف-1. لكن المشكلة تكمن في التفسيرات المختلفة التي يعطيها كل من الطرفين الى مضمون هذا البيان.
وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه كل الاطراف السوريين في حزيران/يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي بشار الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى والمانيا والجامعة العربية، على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.