الوفد الرسمى السورى يطالب الإبراهيمى بإدانة "مجزرة" قرية معان

طالب الوفد الرسمى السورى المشارك فى الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 التى بدأت الاثنين، الموفد الدولى الأخضر الإبراهيمى، بإدانة "مجزرة" قرية معان العلوية فى ريف حماة "وسط"، والتى راح ضحيتها أكثر من أربعين شخصًا، بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.
وأكد المقداد استعداد دمشق "بلا تردد" لبحث مسألة هيئة الحكم الانتقالية التى تطالب بها المعارضة وفق بيان جنيف-1، شرط معالجة بنوده بالتدرج.
وقال المقداد خلال مؤتمر صحفى فى قصر الأمم: "طرحنا فى بداية الاجتماع هذا اليوم بين السيد الإبراهيمى ووفد الجمهورية العربية السورية، أهمية اتخاذ موقف من الأمم المتحدة والسيد الإبراهيمى ومن قبل الجميع، لإدانة هذه المجزرة ووقف الإرهاب فى سوريا".
وأضاف: "لقد حان الوقت للتوصل من خلال نقاش عاجل وسريع إلى اتفاق وخاصة بين السوريين أنفسهم من أجل وقف هذه المجازر كأولوية، لأننا لن نقوم بأى شىء إذا لم نوقف سفك الدماء فى سوريا".
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد اليوم عن مقتل 41 شخصًا هم 21 مدنيًا وعشرون مقاتلاً مواليًا للنظام السورى فى قرية معان العلوية فى محافظة حماة.
واتهمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية جبهة النصرة، الذراع الرسمية للقاعدة فى سوريا، بارتكاب "المجزرة المروعة".
وأتت تصريحات المسئول السورى إثر لقاء بين الإبراهيمى والوفد الرسمى السورى برئاسة مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، واتى اللقاء إثر اجتماع الإبراهيمى بالوفد المعارض برئاسة كبير المفاوضين هادى البحرة.
وقال المقداد: "نؤكد أننا وضعنا عملية مكافحة الإرهاب ووقف العنف على مقدمة جدول إعمالنا فى جنيف"، معتبرًا أنه "لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن نتحدث عن عملية سلمية حقيقية إلا عندما يتوقف القتل والإرهاب".
وتابع: "نحن نقول إننا يجب أن نناقش جدول الأعمال الذى طرحه جنيف-1 بندًا بندًا وصولاً إلى كل المشاكل، أود أن أكون صريحًا ومباشرًا، نحن لن نتردد فى مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول أعمال جنيف، وليس من خلال أولويات مصطنعة ووهمية ومفبركة يريد البعض فرضها على هذا الاجتماع".
واتفق الطرفان خلال الجولة الأولى على أن الهدف من جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف-1. لكن المشكلة تكمن فى التفسيرات المختلفة التى يعطيها كل من الطرفين إلى مضمون هذا البيان.
وينص اتفاق جنيف-1 الذى تم التوصل إليه فى مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريين فى يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعنى تنحى بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدًا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السورى من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذى وضعته الدول الخمس الكبرى والمانيا والجامعة العربية، على "وقف فورى للعنف بكل اشكاله" وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.