أرجع خبراء اقتصاديون ومصرفيون تراجع الدولار الامريكى بشكل كبير امام الجنية المصرى منخفضا دون 5,5جنية للدولار الواحد لاول مرة منذ قرار تحرير اسعار الصرف بمصر فى مطلع 2003 الى عدة عوامل فى مقدمتها وفرة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى الذى بلغ 29،7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى . وعزا الخبراء وفرة الاحتياطى المصرية من الدولار الى تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وارتفاع عوائد قناة السويس الى مستويات قياسية وتحويلات المصريين بالخارج وايرادات السياحة والعوائد المتةولدة من بيع بعض الاصول . واشاروا فى هذا الصدد الى هبوط متوسط سعر الدولار الامريكى الخميس دون حاجز ال5,5 جنية بسوق النقد المصرية وذلك للمرة الاولى منذ قفزته القياسية فوق سبع جنيهات للدولار الواحد فى اعقاب تحرير اسعار الصرف (تعويم الجنية)فى يناير 2003. وكان الدولار قد اغلق على 5,51 جنية فى نهاية شهر اكتوبر الماضى متراجعا 6 قروش مقارنة بسعر 5,57 جنية فى شهر سبتمبر السابق له بالسوق المصرفية المصرية.