منصور : دستور مصر الجديد أنهى أسطورة الرئيس الفرعون

أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أن دستور مصر الجديد وضع حدا لأسطورة الرئيس الفرعون وقال"إن رئيس مصر القادم سوف يبقى على رأس السلطة التنفيذية بصلاحيات لازمة لإدارة شئون البلاد في حين يملك المجلس النيابي المنتخب الصلاحيات المناسبة بما في ذلك إمكان عزل الرئيس وفقا للحالات المحددة التي نص عليها الدستور.
ووصف الرئيس منصور في حوار مع صحيفة "الأهرام" الطريق إلى رئاسة مصر في هذه المرحلة بأنه مملوء بالتحديات ويتطلب عزما وتصميما وإيمانا بإرادة الشعب المصري العظيم.
وقال" الرئيس الجديد للبلاد يجب أن يحظى بتأييد شعبي قوي يتيح له اتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة لتنمية مصر في مختلف المجالات".
وطالبا الشعب المصري بضرورة العمل بكد وتفان خلال المرحلة المقبلة حتي يتمكن من تحقيق تطلعاته وأن إتقان العمل واجب وطني بقدر ما هو التزام ديني يحض عليه الإسلام الحنيف.
ووصف منصور المشير عبد الفتاح السيسي بأنه "رجل يحظى برصيد هائل من الحب والتقدير لدى الشعب المصري"وقال : هو أسهم بصورة جوهرية في ثورة 30 يونيو وغامر بحياته وصحح مسار ثورة25 يناير وواجه العالم حفاظا على وطنه.
وأوضح أن تضحيات شهداء ثورة يناير لن تضيع هباء وتفرض مسئوليات جساما على الجميع واصفا ثورة 30 يونيو بأنها تصحيح لمسار ثورة يناير ومد ثوري لها.
وأكد منصور أن ثورة 30 يونيو أرست أسسا لإدارة علاقات الدولة المصرية بالخارج بطريقة تضمن استقلالية القرار الوطني وتغليب المصلحة المصرية على أي اعتبارات أخرى مما سوف يكفل استعادة مصر مكانتها ودورها الإقليمي.
وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة , قال الرئيس إن مصر مستعدة للحفاظ على تلك العلاقات بقدر استعداد واشنطن للحفاظ عليها منوها بالعلاقات مع روسيا الاتحادية ولكنه أشار إلى أنها لن تكون بديلا للعلاقات مع أطراف دولية أخرى .
وأشاد منصور برجال القوات المسلحة والشرطة في ظل التضحيات التي يقدمونها لحماية أمن البلاد ومواجهة خطر الإرهاب الأسود مستبعدا إمكانية المصالحة مع جماعة الإخوان بعد ارتكابهم جرائم القتل والتخريب.
ومن جهة أخرى أكد منصور أنه لا يتدخل بأي شكل كان في عمل السلطة القضائية وقال إنه انطلاقا من هذا المبدأ لا يمكنه التطرق إلى مسألة تسريب الاتصالات الهاتفية الخاصة بمواطنين يعملون بالسياسة نظرا لأنها محل تحقيق من جانب النائب العام.
وأوضح منصور أنه وجه مناشدة إلى النائب العام فيما يتعلق بطلبة الجامعات المحتجزين رهن التحقيق لسرعة حسم موقفهم التزاما بالدستور ودولة القانون ونوه باستجابة النائب العام لمناشدته وزيادة عدد الدوائر القضائية المخصصة لنظر القضايا المنسوبة للمتهمين في الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي.