62% من الافارقة لا يعلمون أوجه إنفاق الحكومات لعائدات نفط بلادهم

كشفت دراسة جديدة أنه فى البلدان الأفريقية التي تعتمد على عائدات النفط أو التعدين تبين أن 6 من كل 10 مواطنين يجدون صعوبة في معرفة كيف تنفق حكوماتهم عائدات الموارد النفطية و المعدنية.
جاءت نتائج الدراسة ضمن التقرير السنوى الذى تصدره مؤسسة افريقيا بارومتر، وهى شبكة مسحية تقيس الرأي العام الأفريقي وتتخذ من المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء القارة مقرا لها.
وقامت الدراسة التى أشرف عليها رئيس موظفي مؤسسة أفروبارومتر في غانا باستطلاع أراء المواطنين الافارقة فى 22 بلدا، وأظهرت أن 62 في المئة من المواطنين قالوا أنه "من الصعب جدا" أو "صعب" معرفة كيفية إنفاق عائدات الحكومات من الضرائب والرسوم، كما أن معظم المواطنين الافارقة يعتقدون أن المسؤولين الحكوميين في البلدان ذات الموارد النفطية والمعدنية لا يتم توجيه عقوبة رادعة لهم فى حالة ارتباكهم لجرائم مالية، بل وفي كثير من الأحيان أو دائما تمر جرائمهم دون عقاب، و قد جاء هذا الرأى بتأييد متوسط قدره 54% من الذين تم استطلاع رأيهم .
بينما بلغت النسبة قمتها فى المغرب حيث قال 79% من المستطلعين أنهم لا يعتقدون أنه يتم محاسبة المسؤولين، تليها مصر وزيمبابوي، والسودان، وفي الطرف الآخر من المقياس، كانت بوتسوانا أيضا حيث قال فقط 28% من شعبها أنهم يعتقدون أن المسؤولين لا يتم عقابهم، يليها ناميبيا ثم موزامبيق وغانا والنيجر.
وتشير الدراسة أن هناك انهيارا فى ثقة المواطنين الافارقة فى حكوماتهم منذ عام 2005، حينما تم نشر أول تقرير للمؤسسة وكان يغطى 14 دولة فقط .. وقد حدث أكبر تدهور في ثقة الجمهور في جنوب افريقيا، حيث ازداد إدراك المواطنين أن المسؤولين لن يعاقبوا على جرائمهم بزيادة تقدر بنحو 23 نقطة مئوية، وفي غانا بنسبة تصل إلى 20 نقطة، وفي تنزانيا بنسبة 19 نقطة ونيجيريا بنسبة 17 نقطة ومع ذلك، فقد تحسنت تصورات العدل في زامبيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي .
ويخلص التقرير إلي أن التعتيم على المؤسسية الرسمية والإفلات من العقاب، هما اثنان من الركائز الرئيسية للفساد ويبدو أنهما من الامراض المتوطنة في القارة، وأنه على الرغم من وجود تقدم ملحوظ في بعض المجالات كمصداقية الانتخابات وبعض جوانب الحريات الشخصية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به للحد من الإفلات من العقاب بين الموظفين العموميين.