رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وقعوا دستور تونس الجديد

وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس الاثنين على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) باغلبية ساحقة ليلة الاحد، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد الربيع العربي.
ووقع الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، علي العريض.
وقال الرئيس التونسي قبل التوقيع على الدستور، في خطاب توجه به الى اعضاء البرلمان ان المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارا" للشعب التونسي لكن "الطريق ما زالت طويلة ومازال امامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا".
وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على ان يدخل حيز التنفيذ تدريجيا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين.
وليل الاحد الاثنين صوت مئتان من اصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، ب"نعم" على الدستور في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع اربعة نواب عن التصويت.
وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وإثر الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2014 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن، علقت تونس العمل بالدستور الاول الذي صدر سنة 1959.