وزيرة البيئة: مصر تمر بفترة تتطلب انتهاج منهج غير نمطى للتنمية

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى تتطلب انتهاج منهج غير نمطى وتقليدى للتنمية, منهج من شأنه أن يمكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تواجهها البلاد، والايفاء بالمتطلبات الأساسية لمختلف فئات الشعب بما يضمن حياه كريمة شريفة عادلة لمختلف فئاته.
وقالت إسكندر - خلال افتتاحها اليوم الاثنين للمؤتمر الموسع (نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر)، الذى تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء - "إن المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات تمنح صانعى القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية فى مصر بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وطموحات مختلف فئات الشعب وأيضا الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة".
وأوضحت أن هذا المؤتمر يأتى تفعيلا لما يتضمنه دستور 2014 من مواد ترسخ للتنمية المستدامة فى مصر, وإدماج معاييرها فى كافة مناحى الحياة مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وضمانا لتحقيق عدالة إجتماعية بين أبناء هذا الوطن حيث يتم السعى من خلال هذا الملتقى إلى التخطيط نحو الإنطلاق إلى تنمية خضراء فى كافة المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد وغيرها، تلك التنمية التى تواكب الإتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدور الرائدة.
وأضافت إسكندر أن المؤتمر كذلك يأتى فى لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبى جارف، والاستعداد الوطنى لإستكمال خارطة الطريق بإنتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة، مما يعد بمثابة تجمعا ضخما يضم خيرة العلماء والخبراء من كافة أنحاء العالم فى إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية إقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش فى عدل ورخاء وسلام.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة قضايا رئيسية مهمة من خلال عدة محاور منها الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة فى مصر، وذلك بتبنى استراتيجية واضحة فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها كما يناقش المؤتمر محور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج عنها من زيادة الإنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الإحتباس الحرارى ويحمى البيئة, إلى جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل ومحور البناء الأخضر والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء، بالإضافة إلى محور تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجى الذى تذخر به مصر.
كما يتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات التحول إلى الأقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط على البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من إستهلاك الموارد والتنمية الزراعية، والإستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وإدراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة فى مصر، ووضع الآليات التى تشجع على الاستثمار فى مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية.
وقد حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية، والدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، وهشام زعزوع وزير السياحة، بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية وممثلى المنظمات والهيئات الدولية والجهات المانحة فى مصر ومنها الاتحاد الأوروبى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة التعاون الدولى الألمانية، وبنك التعمير الألمانى، والغرف التجارية وغيرها، إلى جانب نخبة من العلماء وخبراء العمل البيئى فى مصر والعالم وذلك بفندق سميراميس إنتركونتينانتال.