قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب الخميس ان وزارتى الإسكان والزراعة والمحافظات تعمل لإعادة إحياء قرى الظهير الصحراوي عن طريق تطويرها وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجة. وخلال اجتماع عقده محلب مع الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، تم عرض مقترح التطوير وخطوات التنفيذ التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجهاز المركزي للتعمير وهيئة التخطيط العمراني حيث سيتم البدء بتطوير قرية أطفيح الجديدة مركز أطفيح محافظة الجيزة كنموذج يمكن تطبيقه فى باقى قرى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية. وقال وزير الإسكان فى تصريحات صحفيه أن قرية أطفيح الجديدة تبعد عن قرية أطفيح الأم بحوالى 12 كم ومقام بها مبان سكنية تقدر بنحو 76 منزلا ريفيا من إجمالي المخطط البالغ 2000 منزل وهناك عدد من المبانى الخدمية المقامة منها مسجد ووحدة صحية ومخبز ومدرسة تعليم أساسي ونقطة شرطة وسنترال وبريد وهذه الخدمات كافية للمرحلة الأولى من مشروع التطوير. أما بالنسبة للمرافق، فقد تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي "خزانات أرضية" وشبكة كهرباء الجهد المتوسط بواسطة الجهاز المركزي للتعمير وهناك مرافق جار تنفيذها مثل شبكة كهرباء الجهد المنخفض وجار اعتماد الرسومات من الجهات المختصة لشبكة مياه الشرب. وأضاف محلب أنه تم إجراء دراسة ميدانية للتعرف على أسباب عدم التوطين بقرية أطفيح الجديدة واتضح أنها تكمن في عدم توافر فرص العمل وعدم تحديد حيز عمراني للقرية وبالتالى عدم تخصيص أراض للزراعة للمنتفعين بالقرية عدم توافر مياه الرى ووسائل النقل بالإضافة إلى عدم تشغيل مبانى الخدمات المنفذة وعدم التواجد الأمني. وأعلن وزير الإسكان أن المقومات الاقتصادية المقترحة للقرية أولها المقوم الزراعي ويتحقق ذلك من خلال توفير مصدر لمياه الري حيث سيتم تنفيذ وحفر الآبار اللازمة لري الأراضي الزراعية وذلك فى حالة توافر الخزان الجوفي الكافي لري الحيز الزراعي المستهدف بالإضافة إلى تحديد زمام زراعى للقرية بإجمالى 10000 فدان لعدد 2000 وحدة سكنية مخطط إنشاؤها وذلك بواقع 5 أفدنة لكل منتفع كما يمكن إعادة تصميم لفراغ الخلفى الملحق بكل مسكن بتنفيذ حظائر لتربية الأغنام والدواجن وذلك دون الحاجة لتخصيص جزء من الأرض الزراعية لذلك. أما بالنسبة للمقوم الصناعى المقترح، فيتضمن إنشاء منطقة صناعية حرفية وتم اقتراح انشطة مثل صناعة الزجاج والسيراميك والخزف والأدوات الصحية والصناعات المغذية للسيارات والصناعات الغذائية وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وصناعة السجاد والمنتجات البيئية. وشدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة أن تكون هناك فرق عمل على مدى اليوم مكلفة بهذه المهام على أن يتم فى مارس المقبل بدء تنفيذ القرى التعاونية المنتجة وتتم تسميتها ب"قرى الأمل" لكى تحمل الأمل للشباب فى مستقبل أفضل لوطنهم. وصرح الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأنه فى حالة توافر الأراضى الصالحة للزراعة فى المناطق المجاورة أو المحيطة بالقرية التى سيتم البدء بها أو بباقى قرى الظهير الصحراوى فإنه يقترح ضم هذه الأراضى إلى زمام القرية مع تقسيمها مساحيا إلى مسطحات من 5 - 7 أفدنة لكل قطعة ويتم إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية ويتم تخصيص الأراضى الزراعية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين وذلك فى عقد واحد لكل منتفع بنظام شامل الوحدة السكنية والأراضى الزراعية وستقوم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتسوية الاراضى الزراعية وتوصيل شبكات الرى الرئيسية فقط ولن يتم تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية والوحدات السكنية للمنتفعين إلا بعد الإقامة الفعلية فى الوحدة السكنية والانتهاء من زراعة قطعة الأرض الزراعية وبدء الإنتاج الفعلي والانتهاء من سداد كامل المستحقات على الأرض الزراعية والوحدة السكنية. وأضاف رزق أنه فى حالة المقوم الاقتصادى الصناعي /الحرفي فيتم تخصيص مسطحات الأنشطة الصناعية / الحرفية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين وذلك فى عقد واحد لكل منتفع وبنظام سداد شامل مسطح الأنشطة الصناعية / الحرفية والوحدة السكنية على أن يتم إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية وتقوم الهيئة بإنشاء المنطقة الصناعية/الحرفية وتوصيل المرافق اللازمة لها ولا يتم تسليم عقود التمليك إلا بعد الإقامة الفعلية فى الوحدة السكنية والانتهاء من ترخيص وتجهيز النشاط الصناعى/الحرفى وبدء الإنتاج الفعلي والانتهاء من سداد كامل المستحقات على الأنشطة الصناعية/الحرفية والوحدة السكنية. وأكد د.حسام رزق أن هناك خطة عمل لهذا المشروع محدد بها مهام الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بهيئاتها المختلفة ووزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وهناك إرادة قوية لتنفيذ مخطط التطوير المقترح.