وزير التجارة يعلن الموافقة على إجراء تعديلات بقانون حماية المنافسة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الإقتصادية وافقت فى إجتماعها الاثنين، على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بما يضمن إستقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات، لرفع كفاءة الاسواق وتحقيق العدالةوالردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون.
وأكد الوزير خلال ورشة العمل نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية اليوم الثلاثاء، علي دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس على تطوير المنظومة الإقتصادية.
وقال الوزير إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة إقتصادية سليمة، تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر، على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً واستقرار الاسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ، لجذب مزيد من الإسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد والصناعة والأسواق، من أجل توفير المناخ الإقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة، لرفع الكفاءة الإقتصادية ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، لافتا إلي أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال إجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن .
ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الإقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة، حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين .