ادان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاثنين تجاهل الحكومة لمطالب عمال شركة طنطا للكتان المعتصمين حاليا داخل مقر الاتحاد للمطالبة بالعودة إلى العمل بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بعودة العمال والشركة إلى العمل بعد توقفها على يد المستثمر الأجنبي. وادان الاتحاد - في بيان - أسلوب المماطلة والسخرية من العمال وإتباع أساليب المسكنات مشيرا إلى أن ذلك ظهر عندما صرح أمس مسئول بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات بأنه يتم حاليا القيام باجراءات تسلم الشركة "طنطا للكتان" بحيث يتم جرد المصنع والاطلاع على المستندات تمهيدا لاستلامها خلال شهرين. وأكد الاتحاد أن عملية بيع الشركة للمستثمر الأجنبي تمت في شهر فبراير من عام 2005 مقابل مبلغ 83 مليون جنيه وشملت كل الأصول والأراضي بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحه 70 فدان. وقدرت بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من ملياري جنيه وهو الأمر الذي يكشف أياد الحكومة المرتعشة فى تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ بعودة عدد من الشركات للقطاع العام بعدما ثبت أن هناك فسادا فى عملية بيعها. وأوضح أن عودة الشركات هو مطلب من مطالب الثورة التى التزمت هذه الحكومة بتنفيذه ضمن حزمة أخرى من المطالب منها عودة المفصوليين وتشغيل الشركات المتوقفة وغيرها. وأشار الاتحاد إلى أنه في الوقت الذي يعلن فيه تضامنه مع مطالب هؤلاء العمال يؤكد أن هذا الملف كشف عدم تنفيذ وزير القوى العاملة وعوده فى حل مشاكل العمال وتنفيذ مطالبهم.