"استقلال الصحافة":اجراءات قانونية لتحديد موقف الدولة من"الجزيرة"

أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة،انه تجرى حتى الآن اجراءات قانونية لتحديد موقف الدولة من قنوات الجزيرة لم تنته بعد.
وشددت اللجنة فى بيان صحفى الثلاثاء على أن العمل الصحفى لدى قنوات الجزيرة على اختلاف لغاتها ، لايمثل فى حد ذاته جريمة، طالما التزم بمعايير المهنة، وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى ، وأن أى محاسبة على الخروج على تلك المعايير والمواثيق هو اختصاص نقابة الصحفيين دون غيرها من الجهات، طالما انصبت المخالفة على آداب مهنة الصحافة ،ولا يحق للجهات الأخرى تأديب أو محاسبة الصحفيين، الا فى الجرائم التى تخرج عن دائرة ممارسة المهنة ، وتستوجب تطبيق قانون العقوبات، أو الاجراءات الجنائية.
وتؤكد اللجنة أن قنوات الجزيرة وتحديد "مباشر مصر" ،لم يتم تصنيفها رسميا قناه معادية لمصر، حتى لايتم التطبيع معها.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها من تنامى ظاهرة توقيف الصحفيين فى مصر، والتى بدت واضحة وعلى نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن استمرار تلك الظاهرة يمثل اعتداء على حرية الرأى والتعبير، وردة على طريق استقلال الصحافة وحرية الإعلام فى البلاد.
وتؤكد اللجنة أن اعتقال الصحفيين- وتخص منهم المصريين- والذين كان آخرهم عدد من الذين يعملون لدى قنوات الجزيرة القطرية،وغيرها من الصحف والقنوات الفضائية ، يمثل انتهاكا لحرية الرأى والتعبير، طالما لم يثبت تورطهم فى أعمال جنائية، أو جرائم تمس الأمن القومى المصرى.
ومن جانبه دعا بشير العدل، مقرر اللجنة، الصحفيين المصريين عموما لالتزام المهنية فى الأداء الصحفى والاعلامى،أيا كانت المؤسسة أو المكان الذى يعملون فيه، وضرورة البعد عن الاستقطاب السياسى، أو مافيه شبهة بالاضرار بالأمن القومى للوطن، مشددا على ضرورة اعلاء مصلحة الوطن وجعلها فوق كل اعتبار.
وقال ان العلاقات السياسية بين الاطراف المختلفة سواء كانت على المستوى المحلى ، أو الاقليمى، أو الدولى ، فى تغير مستمر، وانها تسير وفقا للمصلحة الاقتصادية، الا ان ثوابت الايمان بالوطن وضرورة الدفاع عن أمنه واستقراره لاتتغير.