مكرم : مصر لديها إلتزام وطني بتوفير فرص أفضل للشباب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر لديها إلتزام وطني لتوفير فرص اقتصادية أفضل للشباب ،للقضاء علي البطالة ودعم التعليم الفني،
وأشارت الوزيرة الي التشريعات القانونية في مكافحة الاتجار في البشر عام 2010 ومكافحة الهجرة غير الشرعية خلال 2016، وسبل التعاون مع الاتحاد الاوروبي في مكافحة الظاهرة .
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في حلقة نقاشية حول التآثير السلبي للهجرة غير الشرعية في إطار قضايا شبابية عالمية.
شارك في الحلقة وزير الخارجية سامح شكري، والسيدة برانديس كامل نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة في شئون اللاجئين في مصر والشرق الأوسط، ودكتور جون بوسكو وزير الشباب والرياضة والثقافة في بورندي ودكتورة بادرة قطور رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية من تونس وأمير المعوض، وباسل العطار أحد اللاجئين السوريين في مصر، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
ناقشت الجلسة، أهم محاور الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر حول العالم، ونسب اللاجئين حول العالم وخاصة وأن 60٪ منهم من ثلاثة دول في العالم هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان أي في منطقة الشرق الأوسط.
أكدت الوزيرة فى حديثها خلال الجلسة أن الهجرة غير الشرعية قضية مجتمعية تشارك في مواجهتها جميع مؤسسات الدولة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كما قدمت التحية لعدد 150 من شباب المصريين بالخارج المشاركين في منتدي شباب العالم، كونهم رصيد وقيمة مضافة للتنمية في البلاد.
وأشارت مكرم فى حديثها إلي أن هولاء الشباب أصبحوا نماذج يحتذي بها، وأنها ترغب فى أن يتحولوا إلي نموذج وقدوة للشباب الراغب في الهجرة الشرعية بدلا من إلقاء أنفسهم في البحر، وذلك عبر برامج تدريب وتوفير فرص تعليم.
ونوهت الي أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يكون عبر توفير بدائل آمنة للعمل في الخارج، وأيضا عبر التنمية الإقتصادية للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ودمج مواد عن مخاطر الهجرة غير الشرعية في برامج التعليم الفني في إشارة إلي التعاون مع وزارات التعليم والصناعة.
ولفتت خلال كلمتها إلي رفضها الربط بين المهاجر غير الشرعي والإرهابي، رغم أن الشباب وخاصة القصر المهاجرون هجرة غير شرعية يقعون ضحية وعرضة للاستغلال في بيزنس تجارة بالبشر والأعمال غير الإخلاقية، منوه الي أن القوانين التى إصدرتها مصر فى هذا الشأن جرمت التاجر والوسيط و اعتبرت الشاب ضحية ، يحتاج الي تأهيل وتدريب وفرص عمل .