قالت الدكتورة عبلة محيى الدين عضو لجنة الخمسين وأستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ومستشارة وزير الصناعة أن المواد التى تحدثت عن الاقتصاد فى الدستور هى المواد الخاصة بالنظام الاقتصادى والتى تعمدنا ألا نحدد نظام اقتصادى معين فيه لأن النظام الاقتصادى لا يوضع طبقا للنظام الأيدولوجى للدولة ولكننا نأخذ أفضل الأنظمة. وأضافت -خلال حوارها مع برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى المصرية مساء السبت- أن بقية المواد الخاصة بالدستور هى المادة الخاصة بالقطاعات الخدمية والإنتاجية والمادة الخاصة بالضرائب وبقية المواد الخاصة بتكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية. المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص تتلخص فى تقديمه الخدمات للمجتمع، وأوضحت أن الحل ليس إلزام أى فرد بعمل مثل هذه الخدمات ولكن بوجود الحافز الضريبى الذى يجعلها تعفى من جزء من الضرائب لو قام بمثل هذه الأنشطة. وقالت د. عبلة محيى الدين أتوقع تغيير الشرائح الضريبية فى الفترة القادمة لكن بشكل غير منفر للاستثمار لأن الأصل فى نظام الضرائب أن يكون تصاعدى. وأضافت أن نظام الضرائب الذى اتبع فى عام 2005 كان بنسب أقل وشرائح أوسع مما أدى لزيادة الدخل الضرائبى للدولة.