مساحة للرأى

موضوع الحلقة قراءة فى دستور مصر ضيف الحلقة ل.د.طارق خضر – أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق
********************************************************
نادر دياب : هنا يبرز دور الإعلام بتعريف المواطن البسيط بأهم ما تضمنه الدستور من مواد حتى يكون من السهل عليه تكوين رأى قبل موعد الاستفتاء فلقد آن الأوان أن نطرح خلافاتنا جانبا وأن نعمل معا بقدر أكبر من التوافق حتى نحقق لمصرنا الغالية ما نصبو إليه جميعا فى هذا الاتجاه يسعدنا أن نستضيف فى حلقتنا الليلة من برنامج مساحة للرأى سيادة اللواء طارق خضر محافظ دمياط السابق وأستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة .. هل تم تلافى الملاحظات التى كانت لدى سيادتك على دستور 2012 فى مشروع الدستور الجديد
ل.د.طارق خضر : أوجه شكرى للجنة العشرة الخبراء العشرة التى تم تشكيلها وقامت بعرض مقترحاتها على لجنة الخمسين وأشيد بلجنة الخمسين والحقيقة أشيد بالسيد عمرو موسى هو استدعى كل خبرته وحنكته ودبلوماسيته فى إدارة لجنة الخمسين وظهر ذلك جليا فى جلستى التصويت الجلسة كانت شيك اسمح لى أنا شرفت أنى كنت ضيفا مع سيادتك فى برنامج مساحة للرأى بعد إقرار دستور 2012 وكثير من الإعلاميين يعلمون أنى كنت أعارض دستور 2012 فى كثير من مواده ولكن تعديل دستور 2012 الذى تم عرضه على السيد رئيس الجمهورية أجد أن العديد من الملاحظات التى كانت على دستور 2012 تم تلافيها كنت أعارض دائما وجود نسبة 50 % عمال وفلاحين فى تشكيل مجلس الشعب تم إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين لكن طبيعة المرحلة تتطلب التغيير ، كان لى ملاحظات على مجلس الشورى وقلت أن إلغاء مجلس الشورى أو أن يأخذ اختصاصات تشريعية ورقابية كبيرة أنا قلت طالما حدث اختلاف فى هذا الموضوع لابد من إلغاء مجلس الشورى وبالفعل تم إلغاء مجلس الشورى البعض كان يحاول إدخال كوتة للإخوة الأقباط وكوتة للمرأة وما إلى ذلك قلت مححوالة إدخال كوتة هذا أمر أرفضه تماما ، أيضا من ضمن المواد توجد مادة تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى أو دستورى قلت أن الدستور لا يقرر جرائم ولكن هذه وظيفة القوانين فقالوا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى أيضا المادة 219 المادة المفسرة للمادة الثانية وقلت لم أرَ مادة مفسرة لمادة أخرى
نادر دياب : لو حاولنا نقارن هذا الدستور الجديد ودساتير الدول الأخرى العميقة فى الديمقراطية مع احتفاظنا بالخصوصية المصرية ماذا نستطيع أن نصل إليه
ل.د.طارق خضر : أؤكد لحضرتك أن مشروع تعديل دستور 2012 وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج والتقدم والازدهار لمصر فى الفترة القادمة إذا كنا نأمل حدوث استقرار وهدوء أتوقع أن يحدث هذا الاستقرار والهدوء إذا ما تم إقرار خذا المشروع النظام فيه أصبح نظام شبه رئاسى بمعنى وجود توازن بين السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ليس معنى ذلك أنه رئاسى بحت لا هذا شبه رئاسى لأن رئيس مجلس الوزراء له اختصاصات معينة رئيس الجمهورية له اختصاصات فى الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية لكن هناك أشياء أخرى لا يجب أن يحتكرها أو أن يكون له فيها سلطة مطلقة بشأنها لو العفو عن العقوبة سيادتك تتذكر دستور 2012 والرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى حين استخدم سلطته المطلقة فى العفو عن العقوبة أفرج عن كثير من المسجونين الجنائيين والسياسيين وتبين أن معظمهم قاموا بعمليات إرهابية فى سيناء بل فى القاهرة وفى محافظات أخرى وسنعانى منها فترة لكن بإذن الله الأمور ستكون منضبطة العفو عن العقوبة فى الدستور ليست سلطة مطلقة أصبح بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وبالتالى هذا الأمر جيد فى دول أخرى حالة الحرب لابد أن يكون لها نصوص محكومة هنا أصبح لها نصوص محكومة رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يعلن حرب أو يرسل القوات المسلحة فى مهام خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى المجلس الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين هذه أشياء تقيد رئيس الجمهورية حتى لا تكون سلطاته مطلقة
نادر دياب : جزئية تعيين وزير الدفاع أخذت كثير من المناقشات ويهمنى معرفة رأى حضرتك
ل.د.طارق خضر : رئيس الجمهورية يقوم بوزير الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور لكن هو الذى يعينه الحزب الذى عين رئيس الوزراء هو الذى يأخذوا رأى بعض لكن للأسف الأحزاب فى مصر ليست على مستوى ، فى الفترة الانتقالية يتم تعيين وزير الدفاع بقرار من رئيس الجمهورية لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدتين رئيستين أنا أقول لهم لو نظرتم للموضوع بنوع من الموضوعية والتعمق القوات المسلحة وضعت الإرادة الشعبية يوم 30-6 موضع التنفيذ وكانت ثورة بكل المعايير وكان هناك رغبة شعبية أخرى لم تنزل إلى الشارع إلى جانب ال23 أو ال33 مليون أنا أرى أن هاتين الفترتين حتى تستقر الأمور وحتى لا يحدث تشابك بين هذا وذاك
نادر دياب : محاكمة المدنيين عسكريا أيضا من المواد التى أثارت كثير من المناقشات ويهمنا أن نعرف رأى سيادتك
ل.د.طارق خضر : دستور 2012 كان ينص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا بالجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وفقا لما ينظمه القانون هذا المعيار كان مرن وفضفاض .. دستور 2013 قال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا بالاعتداء على منشآت عسكرية أو منشآت خاصة بالمناطق الحدودية أو الاعتداء على معدات القوات المسلحة وذخائر القوات المسلحة أسرار القوات المسلحة ، جرائم التجنيد الأمور المتعلقة بأفراد القوات المسلحة أثناء أداءهم لعملهم هذه هى الجرائم المحددة على سبيل الحصر
نادر دياب : اسمح لنا نخرج فاصل لقراءة ألأهم ما جاء فى الصحف اليوم ثم نعود للحوار مرة أخرى
تقرير
صلاح منتصر بمجرد رأى بجريدة الأهرام .. نقطة نور لمكرم محمد أحمد فى الأهرام .. رؤى لفتحى محمود بالأهرام .. بدون تردد لمحمد بركات فى الأخبار .. علامة تعجب لعماد الدين حسين بجريدة الشروق .. بهدوء لعماد الدين أديب فى جريدة الوطن .. محمد سلماوى فى المصري اليوم
نادر دياب : رأينا أن دستورنا الجديد يحتوى على 247 مادة منهم 42 مادة مستحدثة أعتقد أنها تميل للنواحى الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والمعاق والفلاح والعامل وبالتالى هى نزاعات كلها إنسانية يحتاجها فى المرحلة القادمة بسطاء المصريين
ل.طارق خضر : وأصبح دستور يحدث فيه إرضاء على كل فئات وطبقات الشعب طالما حضرتك قلت ال42 مادة مستحدثة لو استعرضت بعضهم المقومات الثقافية دائما فى المقومات الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع كنا نرى المقومات الاجتماعية والاقتصادية تم استحداث جانب مستقل به فى ذات الباب عن المقومات الثقافية تتحدث عن التراث الثقافى عن التراث الإنساني والحضارى المصري وتتحدث على أن هذه الثقافة حق لكل مواطن أن يكون مثقفا تجد سيادتك عندما نتحدث عن المقومات الاجتماعية والاقتصادية تجد حق المواطن فى الصحة حقه فى التعليم ، البحث العلمى ولا يجعل ذلك أن الدولة تضمن أو تلتزم الدولة ويخصص للصحة نسبة معينة التى هى لابد من الناتج الإجمالى كحد أدنى ويتم إعادة النظر فيها دوريا كل عام مثلا لكى ترتقى مع المعدلات العالية حين يخصص 1 % من الناتج القومى الإجمالى عندما يخصص الجامعات أيضا نسبة عندما يخصص للتعليم نسبة عندما يخصص للصحة نسبة وتتراوح بين 2 و 3 % ألا يعد ذلك شيئا طيبا وأن يتم إعادة النظر فى هذه النسبة تباعا ، بالنسبة للإخوة المحترمين الذين يصل عددهم فى مصر ذوى الاحتياجات الخاصة حوالى 10 مليون مصرى أنا بكيت عندما تم عزف السلام الجمهوري والجميع وقف لتحية السلام وكان متحاملا وهو يقف وكان متحاملا وكان شامخا أحييه تحية كبيرة جدا سمعت السيد عمرو موسى كان يشيد بممثل ذوى الاحتياجات الخاصة وقال أنه كان له آراء كانت تستوقف عمل اللجنة بسبب رأيه فأنا أؤيده وأشكره جدا .. أيضا من ضمن المواد الجديدة المستحدثة كنا دائما أبدا نقول على الحقوق والحريات العامة تضمن أو ما إلى ذلك أصبحت تلتزم أصبحت هناك أمور خاصة بالعمال والفلاحين الصياغة فى الدستور أصبحت منضبطة لا تحتمل التأويل أو التفسير .. تضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات ومدخرات المواطنين الدولة هى التى تضمن هذه المدخرات .. رئيس صغار الفلاحين والعمال لهم حقوق فى الدستور العامل أصبح هناك مادة لا يجوز فصله فصلا تعسفيا وأشكر الدكتور أحمد خيرى الذى كان ممثلا للعمال لأنه هو الذى اقترح ذلك .. أصبح ترشيح رئيس الجمهورية سواء من موافقة 20 عضو من أعضاء البرلمان أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة على مستوى الجمهورية والحد الأدنى لكل محافظة ألف أرى أن سلطة رئيس الجمهورية لم تعد مطلقة وإنما مقيدة أنظر للمادة المتعلقة بقانون الطوارئ لم تعد مفتوحة مدة الطوارئ 3 أشهر وحين مدها يكون المد بمدة مماثلة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب
نادر دياب : أريد أن أعرف من سيادتك رأى حضرتك فى موقف حزب النور
ل.طارق خضر : حزب النور البعض كان يشكك فيه تشككًا كبيرًا ولكن أنا أرى أن حزب النور وضع نصب أعينه مصلحة مصر طالما حدث هذا التوافق أقول له أنت قمت بجهد طيب سوف يحسب لك لكن يجب أن تضع مصلحة مصر ليس كما نظر إليها حزب الحرية والعدالة ضع مصلحة مصر فوق الجميع .. المادة 229 لم تحصل على نسبة 50 % فى التصويت فى الجلسة الثانية فى لجنة الخمسين والمادة 230 والمادة 243 والمادة 244 المادة 229 تتحدث عن النظام الانتخابى أن لجنة الخمسين كانت مقترحة ثلثين فردى وثلث بالقائمة لم يحدث ال75 % الأغلبية فحدث نوع من التعديل أصبح الأمر فى المادة 229 أن رئيس الجمهورية هو الذى يحدد النظام الانتخابى فردى أو قائمة أو مختلط طبقا لما جاء فى المادة 102 من مشروع الدستور ، المادة 102 ماذا تقول أن النظام الانتخابى بأى نظام فردى أو قائمة أو مختلط بينهما بأى نسبة لجنة الخمسين أوكلت إليه الأمر المادة 230 لم تحدث أيضا على نسبة ال50 % الخاصة بأن انتخابات مجلس النواب أوكل إلى رئيس الجمهورية أن يحدد فى موعد لا يقل عن 30 يوما ولا يتجاوز 90 يوما تبدأ إجراءات انتخابات أول انتخابات سواء انتخابات مجلس النواب أو الانتخابات الرئاسية من الموافقة على هذا الدستور .. لا يتجاوز مدة الانتخابات الثانية 6 أشهر من تاريخ الموافقة على الدستور أصبح الأمر محددا تحديدا طيبا .. هناك طريقة لتعديل الدستور فيما بعد رسمها هذا الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب يتم اقتراح تعديل الدستور ثم تأتى الإجراءات التالية بعد ذلك .. أتوقع أن الاستفتاء سيكون يوم 1 أو 2 يناير على أقصى تقدير أتوقع إذا جاءت الإجابة بنعم سيتحول هذا المشروع إلى دستور حقيقى نهائى ونستكمل خارطة الطريق سيصدر بعد الموافقة قانون انتخابات برلمانية وقانون انتخابات رئاسية وسيحدد لنا هل البرلمانية أولا أم الرئاسية وسيحدد لنا البرلمانية هل فردى أم قائمة
نادر دياب : شكرا لحضراتكم وسلام عليكم