أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن مشروع الدستور جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية، والمشاركة، وليست ديمقراطية الإقصاء ، أو الحزب الواحد الذى يعيد إنتاج نفسه فى كل انتخابات كما كان فى النظام السابق قبل الثورة. وقال فايق إن مشروع الدستور يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف، دستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولايحصر الديمقراطية فقط فى صندوق الانتخاب الذى يحدد احقية من يحكم ولكنه يهتم ايضاً فى كيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم . جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية فى ورشة ( العمل والحد من الاعاقة ) التى نظمها المجلس الثلاثاء ، قائلا" إنتهت لجنة الخمسين من إعداد الدستور ويقدم اليوم الى السيد رئيس الجمهورية لطرحه للإستفتاء على شعب مصر ، واكثر ما اهتم به هذا الدستور هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح ، كما اهتم بحقوق الإنسان بما فى ذلك حق كل أطياف المجتمع فى المشاركة". وأضاف فايق أن المجلس يحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة والذى يتم هذا العام تحت شعار "العمل والحد من الاعاقة " ، فالعمل حق وواجب على كل فرد بما فى ذلك أصحاب الإعاقة ويحتاج ذلك أولاً : تأهيل صاحب الإعاقة للعمل ثم ايجاد العمل المناسب له وهى مسئولية الدولة لتحقيق ذلك ومسئولية المجتمع الدولى الذى استطاع أن يقدم للعام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وجاءت متميزة جداً بفضل مشاركة وجهود مؤسسات المجتمع المدنى من كل اتحاد العالم وصدرت الإتفاقية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ودخلت حيز النفاذ فى منتصف عام 2007 وهى سرعة مذهلة تعبر عن مدى ترحيب العالم بهذه الإتفاقية . وللأسف الشديد أن نسبة الإعاقة فى المجتمع المصرى هى نسبة عالية وقد ارتفعت هذه النسبة من 7% عام 1985 الى 12% عام 2010 وهو مؤشر مزعج للغاية وتحتاج من الدولة والمجتمع المدنى العمل على بذل جهود أكبر للحد من الإعاقة.
